سجل مؤشر الأسهم السعودية في أولى جلسات شهر رمضان المبارك أكبر زيادة له في ال 29 جلسة الأخيرة، إذ كانت الزيادة الأكبر السابقة 1.33 في المئة نهاية تعاملات 21 حزيران (يونيو) الماضي، جاء ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على أسهم الشركات القيادية التي تشكل وزناً ملحوظاً في مؤشر السوق. واستفاد مؤشر السوق من تحسُّن الأسعار وحقق قفزة تخطى بها مستوى 6400 نقطة الذي غادره في جلستي السبت والأحد الماضيين، لينهي المؤشر تعاملات أمس عند مستوى 6471.82 نقطة، في مقابل 6392.13 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 79.69 نقطة، نسبتها 1.25 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تتقلص خسارة المؤشر في 2011 إلى 149 نقطة، نسبتها 2.25 في المئة. واستردت الأسهم السعودية 18.2 بليون ريال من خسائرها السابقة، نسبتها 1.43 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم عند الإغلاق إلى 1.29 تريليون ريال، جاء ذلك نتيجة صعود أسهم 129 شركة، من أصل 145 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 6 شركات فقط، وحافظت 10 شركات على أسعارها السابقة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 3 في المئة، إلى 112.6 مليون سهم، وتراجعت السيولة المتداولة بنسبة 8 في المئة، إلى 2.65 بليون ريال. واستقرت مؤشرات كل القطاعات في المنطقة الخضراء، وتصدرها مؤشر شركات الاستثمار المتعدد المرتفع بنسبة 2.56 في المئة، تلاه مؤشر «الصناعات البتروكيماوية» الصاعد بنسبة 2.23 في المئة، استحوذ معها على 40 في المئة من القيمة المتداولة، تعادل 1.06 بليون ريال، فيما سجل مؤشر «المصارف» أقل زيادة بلغت نسبتها 0.45 في المئة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس فكان سهم «أسمنت الجوف» الذي ارتفع بنسبة 9.22 في المئة، وصولاً إلى 15.40 ريال، من تداول 3.3 مليون سهم، تلاه سهم «الحكير» المرتفع 7 في المئة، إلى 53.50 ريال. وحقق سهم «سابك» أكبر قيمة متداولة بلغت 589 مليون ريال، نسبتها 22.2 في المئة، صعد سعره خلالها 2.43 في المئة، إلى 105.25 ريال. إلى ذلك، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر تموز (يوليو) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 66.58 بليون ريال، بنسبة هبوط 21.19 في المئة، في مقابل 84.48 بليون ريال لشهر يونيو السابق، نُفذت من خلال 1.59 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 93.54 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في يوليو الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 60.88 بليون ريال، نسبتها 91.45 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.39 بليون ريال، نسبتها 2.09 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 53.84 بليون ريال، بنسبة 80.87 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 7.52 بليون ريال، نسبتها 11.29 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.39 بليون ريال، نسبتها 2.08 في المئة، وبلغت مشترياتها 2.30 في المئة، نسبتها 3.45 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 843.93 مليون ريال، نسبتها 1.27 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 840.82 بليون ريال، نسبتها 1.26 في المئة.
