تمر مصر في هذه الآونة بمرحلة من التحول نحو عهد جديد، بعد إسقاط النظام الذي حكمها لما يقرب من ستين عاماً، منذ الانقلاب العسكري الذي نظمته حركة الضباط الأحرار عام 1952. لذلك، فإن الهدف الرئيس الذي تسعى مصر إلى تحقيقه خلال المرحلة الحالية هو إعادة بناء الدولة، وإصلاح ما أفسدته الحقبة الماضية، نتيجة ما شهدته البلاد من فساد اقتصادي وسياسي واجتماعي، أدى إلى حدوث حالة من الاحتقان بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهو ما يظهر جلياً في حالة انعدام الثقة التي يشعر بها المصريون تجاه الحكومات أو المؤسسات الحاكمة، حتى بعد أن سقط النظام. من هنا نجد أن الأولوية خلال المرحلة الحالية، تتمثل في تحقيق إصلاح داخلي، يشعر من خلاله المواطن المصري بأن هناك تغييراً حقيقياً انعكس على ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ويسمح له بممارسة حقوقه السياسية بحرية من دون تضييق أمني من جانب السلطة الحاكمة. ولعل الدليل على ذلك أن الأوضاع الاقتصادية والمشكلات التي ترتبت عليها، كالبطالة والفقر، إضافة إلى موجة التزوير التي شهدتها إرادة الشعب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كانت العوامل الأهم التي أشعلت الانتفاضة المصرية التي بدأت في كانون الثاني (يناير) الماضي وما زلنا نعيش أصداءها إلى الآن. وعلى رغم أن هناك حديثاً متواتراً حول الدور الإقليمي المصري، والذي توارى كثيراً خلال العصر السابق، تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية، يثور التساؤل حول ماهية السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل عدد من المبادرات والتصريحات، التي أدلى بها مسؤولو الديبلوماسية المصرية أخيراً حول شكل علاقات مصر مع محيطها الإقليمي والدولي، والتي أثارت في بعض الأحيان ضجة دولية وفي أحيان أخرى اعتراضات داخلية. أعتقد أن اللهجة التصالحية التي تتبناها الحكومة الحالية تجاه إيران أو دول حوض النيل، تهدف في الأساس الى تحقيق المصلحة المصرية، بعيداً من أي صدام، حتى وإن كان ديبلوماسياً مع أي من الدول التي كانت خصوماً إبان نظام الرئيس مبارك. إلا أن المعضلة الرئيسة في هذا الإطار تتمثل في كيفية الحفاظ على علاقة مصر بحلفائها في ظل مبادراتها التصالحية مع الخصوم، وهو ما قد يفسر الإصرار المصري، على سبيل المثال، على ضرورة الحفاظ على أمن الخليج، كشرط لدفع العلاقات المصرية - الإيرانية. في الواقع، أن الحكومة المصرية لا بد من أن تنظر في الاعتبار إلى النموذج الروسي، والذي استطاع أن يحقق ثورة اقتصادية، ساهمت إلى حد كبير في استعادة المكانة الاقتصادية لروسيا، والتي افتقدتها إبان حقبة التسعينات من القرن الماضي. كما ساهمت كذلك في استعادة الدور الروسي كقوى دولية سيكون لها دور مهم في صوغ النظام العالمي الجديد خلال المرحلة المقبلة.
