عرض وزير العمل والسياحة والآثار الأردني نضال القطامين، التحديات التي تواجه الأردن والمتصلة بتنظيم سوق العمل، خصوصاً مع وجود ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري، تعمل نسبة كبيرة منهم بطريقة غير شرعية. وأكد «حاجة الأردن الملحة إلى دعم المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته حتى يتمكن من مواجهة هذه الأزمة الدولية». وتحدّث في مؤتمر العمل الدولي في جنيف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة ب «عصرنة قانون العمل وبلورة التعديلات اللازمة عليه لمراعاة الإنصاف في الأجور بين الجنسين، وتوفير الحضانات للأطفال في أماكن العمل، والحد من عمل الأطفال وضمان السلامة المهنية». وأشار القطامين إلى تقرير المدير العام حول الهجرة العادلة وأهمية معالجتها من خلال برنامج استراتيجي. وأشاد بأهمية التقرير المعد حول أوضاع اليد العاملة في الأراضي العربية المحتلة «والظروف المأسوية وغير المقبولة التي يعاني منها أصحاب العمل والعمال، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في شكل يعتبر سابقة، نتيجة الممارسات الإسرائيلية». وبحث القطامين في لقاء مع وزيرة العمل الكندية كيلي ليتش على هامش المؤتمر، في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والدعم الذي تقدمه كندا لمساعدة الأردن على تجاوز الصعوبات التي يواجهها، وسبل تطوير ذلك الدعم خصوصاً في مجالي قانون العمل وعمل الأطفال، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة خصوصاً مع ازدياد تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن.