أطلق الخلاف على سلسلة الرتب والرواتب وتأجيل الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني اول من امس، سجالاً سياسياً بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة تعدى موضوع السلسلة. ونفى الأخير، ما تناقلته وسائل اعلامية امس، عن لسان بري حول اتفاق بينهما في خصوص سلسلة الرتب والرواتب. وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة تعليقاً على الكلام المنشور، ان «ليس صحيحاً أنه تم التوصل لاتفاق بخصوص مبالغ السلسلة مع رئيس المجلس النيابي، ليتم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل والرئيس السنيورة فالنقاش كان ولايزال مفتوحاً حول ارقامها ليتلاءم ذلك مع تلبية المطالب المحقة ومع ما هو لمصلحة الاقتصاد، ومع قدرة مالية الدولة اللبنانية على تحمله من دون أخطار اضافية». وأكد ان «النقاش، ليس بين من هو مع اقرار السلسلة ومن هو مع عدم اقرارها كما يحاول بعضهم أن يوحي به. بل هو مع من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسي وبين من يدعو إلى التروي واتخاذ القرارات الرصينة، لكي لا تقع البلاد في مأزق الإفلاس والتضخم وتراجع النمو»، لافتاً الى ان «كتلة المستقبل وقوى 14 آذار اعلنت منذ البداية وقوفها الى جانب اصحاب الدخل المحدود والتزامها العمل على إنصافهم وإلى جانب اقرار سلسلة تكون متوازنة بين الإنفاق والواردات بخاصة أن ارقام الواردات التي يجري اقتراحها لاتزال في قسم منها ليست واقعية، اي انها واردات افتراضية وليست فعلية، وبالتالي تؤدي في المحصلة إلى زيادة العجز ومع ما يتأتى عنه من شرور». وأشار الى ان «الرئيس السنيورة كان قد أعلن أكثر من مرة في المجلس النيابي وخارجه أن القرارات والقوانين التي اتخذت سابقاً في المجلس لناحية الزيادات العشوائية والتوظيفات المفتوحة سيكون لها انعكاسات مطلبية لدى قطاعات عديدة أخرى وأنه لا طاقة للدولة على احتمالها، وهذا ما حدث ويحدث الآن. وهذا ما انعكس على مشروع موازنة العام 2014 التي أظهرت عجزاً قدره 7700 بليون ليرة بما نسبته 35 في المئة من مجموع الإنفاق و11 في المئة من الناتج المحلي، مع أن الموازنة لا تتضمن الجزء الأكبر من كلفة السلسلة ولا نتائج القرارات الإنفاقية الأخيرة». وقال: «كان من الأفضل التنبه سابقاً للخطوات التوظيفية والإنفاقية المتسرعة، كما أن من الأفضل التنبه اليوم الى عواقب الخطوات المالية والاقتصادية المقترحة التي ستدفع البلاد نحو مأزق خطير بما قد ينتج منه خفض التصنيف الائتماني للبنان ما يضعه على طريق الدول الفاشلة، وتداعيات ذلك كله على معدلات الفائدة وعلى مستوى عيش اللبنانيين ولا سيما من نجهد اليوم لإنصافهم وتحسين مداخيلهم»، مشدداً على ان «القرارات الإنفاقية والتوظيفية السابقة، يمكن حصر أكلافها المالية، لكن الإصرار على زيادة حجم الأعباء دون تبصر في تداعياتها عبر خطوات عشوائية شعبوية فإنه لن يعود بالإمكان بعدها التراجع عنها وستدخل البلاد الى اتون لا يمكن وقف حريقه». ورأى أن «بعض الكلام وطريقة التصرف من قبل بعض الأطراف السياسية يخفي نيات وأهدافاً سياسية مضمرة، ليس اقلها دفع لبنان الى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته». وشدد على ان «باب النقاش والحلول الموزونة والجدية والمتبصرة لا يزال ممكناً، ولذلك فإن كتلة المستقبل تؤكد أنها مستمرة في مد يدها وجاهزة دوماً للنقاش المجدي البعيد من المهاترات من أجل التوصل إلى اقتراحات مقنعة لا تدفع المالية العامة والاقتصاد نحو المزيد من التدهور، يمكن التداول بها وإقرارها في المجلس النيابي بأقل التداعيات السلبية. ولكن الكتلة من جهة اخرى ليست مستعدة للموافقة على تدمير مالية واقتصاد لبنان نتيجة سياسات شعبوية ارضائية أوسياسات اقليمية مختبئة خلف مطالب اجتماعية محقة». وكان نسب الى بري قوله امام زواره ان وقائع الجلسة النيابية غير المكتملة هي أقرب الى انقلاب على مناخ إيجابي كان قد ساد الاجتماع الذي عقد أمس الأول (الاثنين) في مكتبه في المجلس بينه وبين كل من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس السنيورة والنائب بهية الحريري. وأشار الى انها «ليست المرة الأولى التي ينقلب فيها «تيار المستقبل» على أجواء إيجابية او اتفاقات، وأكاد اقول إن الرئيس فؤاد السنيورة لا يتفق حتى مع نفسه»، معرباً عن أسفه لموقف «المستقبل» الذي يمعن في تعطيل المجلس النيابي».