تنطلق في جدة اليوم (الإثنين) ورشة العمل الثانية لمشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول، تحت شعار «جدة قادمة»، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في المنطقة بغية الاستفادة من مرئياتها. وتهدف ورشة العمل التي تعقدها اللجنة الفرعية للمشروع برعاية أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى الحصول على ملاحظات الجهات ذات الصلة، في ما يتعلق بالحزمة التصميمية الموقتة، والتواصل مع الجهات المعنية وتحديثهم بتطورات المشروع، والاتفاق على تحديد المسؤوليات مع كل جهة على حدة، والمشاركة في جلسة الهندسة القيمية للتصميم الأولي للمشروع. وعلى مدار ثلاثة أيام تتم خلال الورشة اعتباراً من اليوم مراجعة واعتماد الحزمة التصميمية المرحلية، التي تشمل أسس التصميم والدراسات الهيدرولوجية، وستتم مناقشتها، فيما تعقد جلستها «الهندسية القيمية» يومي ال29 وال30 من الشهر الجاري. ووجهت إدارة مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في المحافظة، دعوات الحضور إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، محافظة جدة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الأمانة، جامعة الملك عبدالعزيز، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ميناء جدة الإسلامي، فرع وزارة الزراعة وإدارة الطرق والنقل في منطقة مكةالمكرمة، شرطة ومرور المحافظة، الدفاع المدني في المحافظة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات السعودية، شركة المياه الوطنية. وبحسب مدير مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في المحافظة الساحلية المهندس أحمد السليم، فإن ورشة العمل سيحضرها مصممون مختصون من الشركة الاستشارية للمشروع «ايكوم»، مشيراً إلى أنهم خاطبوا الجهات المشاركة لإيفاد مختصين في مجالاتهم، بغية طرح الرؤى والاقتراحات، ومناقشة فريق العمل من مصممي المشروع. وأكد السليم أن أمير المنطقة رئيس اللجنة الفرعية لمشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول، سيرأس الجلسة الختامية للورشة يوم الأربعاء المقبل، التي سيتم خلالها طرح النتائج والتوصيات. وتبذل إدارة المشروع جهوداً كبيرة لتوحيد نشاطات الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان إقرار مشاريع تحقق الهدف المنشود من طرحها بتضافر جميع الجهات المشاركة. وكان المشروع عقد منتصف الشهر الماضي ورشة العمل الأولى في جدة، بمشاركة أكثر من 47 مشاركاً مثلوا 20 جهة حكومية وشركات منافع، وانتهت الورشة إلى التوصية بتعزيز مفاهيم العمل كفريق واحد، وتحديد آليات المراجعة المشتركة، وتوحيد المعايير والمواصفات الهندسية بقدر الإمكان، إلى جانب إسهامها في وضع مخطط شامل للمرافق والمنافع في المحافظة، وصياغة اتفاق بين المشروع وكل جهة من هذه الجهات في ما يتعلق بالتنسيق في مراحل المشروع كافة المتمثلة في عمليات التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل.
