يرعى أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل صباح اليوم، انطلاق ورشة العمل الثانية لمشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول التي تعقدها اللجنة الفرعية للمشروع تحت شعار "جدة قادمة"، للاستفادة من مشاركات الجهات الحكومية والخاصة والبالغ عددها 17 جهة في المشروع. وبحسب خطة الورشة، فإنها تهدف إلى الحصول على ملاحظات من الجهات ذات العلاقة، فيما يتعلق بالحزمة التصميمية المؤقتة، والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لإطلاعها على تطورات المشروع، والاتفاق على تحديد المسؤوليات، والمشاركة في جلسة الهندسة القيمية للتصميم الأولي للمشروع. وستتضمن الورشة مراجعة واعتماد الحزمة التصميمية المرحلية، التي تشمل أسس التصاميم والدراسات الهيدرولوجية، وتناقش طيلة ثلاثة أيام مقبلة أبرز التطورات الهندسية والمرحلية التي طرأت على المشروع، ليتم بعد ذلك مناقشة "الهندسية القيمية" يومي 29 و30 من الشهر الجاري. وأكد مدير مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة المهندس أحمد السليم أن إدارة مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول وجهت دعوات الحضور إلى كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وأمانة محافظة جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي، وفرع وزارة الزراعة في منطقة مكةالمكرمة، وإدارة الطرق والنقل في منطقة مكةالمكرمة، وشرطة محافظة جدة، والدفاع المدني في محافظة جدة، ومرور محافظة جدة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية وشركة المياه الوطنية. وأوضح السليم أن ورشة العمل سيحضرها مصممون مختصون من الشركة الاستشارية للمشروع "ايكوم"، وأن إدارة المشروع خاطبت الجهات المشاركة لإيفاد مختصين في مجالاتهم، بغية طرح الرؤى والاقتراحات، ومناقشة فريق العمل من مصممي المشروع. وأكد السليم أن أمير المنطقة رئيس اللجنة الفرعية لمشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول، سيرأس الجلسة الختامية للورشة بعد غد الأربعاء، والتي سيتم خلالها طرح النتائج والتوصيات. وشدد على أن إدارة المشروع تبذل جهوداً كبيرة لتوحيد نشاطات الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لضمان إقرار مشروعات تحقق الهدف المنشود من طرحها عبر تضافر جهود جميع الجهات المشاركة. وتأتي هذه الورشة استكمالا لورشة المشروع التي عقدت منتصف الشهر الماضي بمشاركة أكثر من 47 مختصا يمثلون 20 جهة حكومية وشركات منافع، والتي انتهت إلى التوصية بتعزيز مفاهيم العمل كفريق واحد، وتحديد آليات المراجعة المشتركة، والمعايير والمواصفات الهندسية قدر الإمكان، إلى جانب مساهمتها في وضع مخطط شامل للمرافق والمنافع في المحافظة، وصياغة اتفاقية بين المشروع وكل جهة من هذه الجهات فيما يتعلق بالتنسيق في كافة مراحل المشروع المتمثلة في عمليات التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل.
