نيقوسيا، لندن - «الحياة»، أ ف ب - أبدى ناشطون ومنظمات حقوقية مخاوفهم على حياة نشطاء ومعتقلين لا تزال الاجهزة الامنية السورية تحتجزهم بعد ان سلموا انفسهم اثر بيان لوزارة الداخلية يدعوهم الى تسليم انفسهم مقابل وقف ملاحقتهم، او معتقلين آخرين القت قوى الامن القبض عليهم خلال الاسابيع القليلة الماضية ولا تعرف عنهم اسرهم اي شيء. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل منذ 12 ايار (مايو) النشطاء الأشقاء غسان (مواليد 1972) وبشار (مواليد 1976) ومحمد (مواليد 1990) صهيوني المتحدرين من مدينة بانياس (غرب)». وأشار المرصد إلى ان النشطاء «سلموا انفسهم بناء على بيان وزارة الداخلية القاضي بالافراج عنهم فوراً بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر». وطالب المرصد «بالافراج الفوري عن النشطاء»، محملاً «الأجهزة الأمنية التي اعتقلتهم مسؤولية المساس بحياتهم». وكانت وزارة الداخلية دعت في بداية ايار (مايو) «من غرر بهم وشاركوا او قاموا بافعال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح او اخلال بالامن او الادلاء ببيانات مضللة، المبادرة الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى السلطات المختصة». واشارت الوزارة في بيان إلى انه «سيصار الى اعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم». وأضاف المرصد ان احتجازهم ما زال مستمراً على رغم صدور مرسوم رئاسي ينص على «العفو العام عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 ايار (مايو) 2011». وقال المرصد إن «ضابط امن في طرطوس ارتبط اسمه بحادث الاعتداء على أهالي قرية البيضة وارسال الشبيحة للاعتداء على مسجد أبو بكر الصديق في بانياس رفض الإفراج عنهم وارسلهم الى جهات مجهولة مخالفاً بذلك مرسوم العفو الرئاسي وبيان وزارة الداخلية». ولفت إلى ان النشطاء «لعبوا دوراً هاماً في اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية في بانياس وافشال مخطط لإثارة الفتنة الأهلية في بانياس من خلال ارسال سيارات شبيحة لإطلاق الرصاص على مسجد أبو بكر الصديق فجر العاشر من شهر نيسان (ابريل) الماضي». إلى ذلك اعرب ناشطون على موقع «شام نيوز» السوري المعارض عن قلقهم من عدم وصول اي انباء عن عدد كبير من المعتقلين في منطقة سهل حوران. وأفاد الناشطون ان هؤلاء المعتقلين الذين لا تعرف عنهم عائلاتهم اي انباء هم: جمال عبدالغفور الحريري، وسعيد محمد خير الحريري، ومعمر محمود الحريري، ومحمود عطية الحريري وفادي صبحي زايد، والشيخ ذياب شوامره، ومحمد حسن العدوي. وطالب الناشطون ب «الحرية لكل معتقلي الرأي»، كما ناشدوا «المنظمات الإنسانية للتدخل الفوري لوقف حملة الاعتقالات التي طاولت الآلاف من شباب حوران حيث يتعرض المعتقلين لشتى أساليب التعذيب والإهانة». يذكر ان قوى الامن السورية اعتقلت نحو 10 آلاف شخص، منذ بدأت الحركة الاحتجاجية منتصف اذار الماضي. وأطلقت السلطات سراح عدة آلاف منهم لاحقاً مع اصدار قرار عفو عن المعتقلين السياسيين، غير ان عدة آلاف ظلوا في السجون، كما ان اعتقالات عشوائية جرت في حمص وحماة وريف دمشق وإدلب. وتقول منظمات دولية مثل العفو الدولية «امنستي انترناشونال» إن لديها تقارير موثقة من شهود عيان عن عمليات تعذيب في السجون السورية ضد المعتقلين. أفادت المنظمة عن معتقل سجن لفترة في احد مراكز الاعتقال وخرج لاحقاً انه سمع اصوات صراخ وأنين بسبب التعذيب، كما تحدث عن رؤية عشرات الاحزمة والاحذية ملطخة بالدماء وبطاقات الهوية ملقاة على ارضية مركز الاعتقال الذي كان فيه.