أفادت وزارة المال اللبنانية في بيان عن نتائج المالية العامة حتى نيسان (إبريل) الماضي، بأن «العجز الإجمالي بلغ 1.824 بليون ليرة أي 30.39 في المئة من النفقات الإجمالية». ولفتت إلى أن الفائض الأولي الإجمالي المحقق «بلغ 248 بليون ليرة أي 4.13 في المئة من النفقات، بانخفاض قيمته 119 بليون ليرة، مقارنة بما تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي». وأشارت إلى أن إيرادات الموازنة والخزينة الإجمالية «بلغت 4.177 بليون ليرة بزيادة قيمتها 911 بليون ونسبتها 27.9 في المئة. وسجلت إيرادات الموازنة 3.991 بليون ليرة، بزيادة 1.063 بليون نسبتها 36.3 في المئة». وعزت هذا التحسن إلى ارتفاع حجم إيرادات الجمارك 435 بليون ليرة، وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة البالغة 139 بليون ليرة». وأوردت أن الإنفاق الإجمالي (الموازنة والخزينة) بلغ 6.001 بليون ليرة في مقابل 4.759 بليون في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعاً نسبته 26.1 في المئة». وربطت هذا الارتفاع ب «زيادة الإنفاق على كهرباء لبنان 446 بليون ليرة، قيمة تسديد فوائد الديون 355 بليون ليرة. وبلغ الإنفاق من خارج خدمة الدين العام 3.930 بليون ليرة، مقارنة ب 2.900 في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 1.030 بليون ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام».