سُجل أمس، حراك ديبلوماسي متسارع محوره موسكو، للتوصل إلى توافقات سياسية لحلّ الأزمة السورية. إذ أكدت روسيا «عدم استبعاد المعارضة المسلحة من محادثات التسوية»، فيما أُعلن عن ترتيبات لعقد اجتماع جديد للدول الضامنة: روسيا وتركيا وإيران في طهران، بالتزامن مع مشاورات لاستئناف عمل منصة آستانة. وخلال لقائه أمس في موسكو، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن «جهوداً مثمرة بذلت في الآونة الأخيرة لإحلال السلام في سورية»، موضحاً أن الحديث «يدور عن العمل على تشكيل لجنة دستورية في إطار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك اجتماعات آستانة»، التي يجري ضمنها «ترتيب حوار سياسي جدي لجميع الجهات المتناحرة في سورية، باستثناء إرهابيي داعش وجبهة النصرة، طبعاً». وأكد شويغو أن الضربات الأميركية– البريطانية- الفرنسية «عرقلت سير تسوية الأزمة السورية، ونفذت بعد أن أصبح تطبيع الوضع في البلاد لا رجعة فيه». وشدد على أن «الضربات، حصلت في أحلك الظروف واللحظة الأقل ملاءمة، لأنها نفذت في وقت أصبح فيه تطبيع الوضع بالبلاد ظاهرة لا رجعة عنها وعندما بقي يومان فقط قبل إنهاء العملية في الغوطة الشرقية لدمشق، وهو ما حدث لاحقاً في الموعد المحدد». وأشار إلى أن «هذا الهجوم لم يأت بمزيد من الاستقرار إلى سورية أو بضمانات أو دفعة جديدة لتقدم تسوية الأزمة». إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى المنطقة ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده «لا تستبعد مشاركة المعارضة المسلحة السورية في المحادثات اللاحقة حول التسوية اللاحقة». وأعلن أن موسكو «تعول على عقد قمة جديدة لزعماء إيران وتركيا وروسيا في طهران»، لافتاً إلى أن «روسيا ستشارك في المؤتمر الدولي في بروكسيل حول سورية». وأوضح أن «الاتصالات مستمرة، وسيكون هناك لقاء ثالث في إيران، بعد سوتشي وأنقرة، وهناك اتفاقيات حول أن اللقاء المقبل سيكون في طهران». يأتي ذلك في وقت، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من «محاولات لتدمير سورية وتقسيمها وإبقاء تواجد قوات أجنبية في أراضيها إلى الأبد»، وشدد على «رفض موسكو لتلك المحاولات». وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في موسكو مع نظيرته النمسوية كارين كنايسل، أن هذه المحاولات التي تأتي في إطار «الهندسة الجيوسياسية» تخالف الاتفاقات الدولية في خصوص تسوية الأزمة السورية. وأكد «ضرورة حل الأزمة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي وضمن إطار العملية السياسية التي يقودها السوريون». وذكر أنه «لم يسمع عن مبادرة نمسوية للتوسط بين روسيا والغرب في الملف السوري». واعتبر أن «الوساطة الوحيدة التي تحتاج إليها سورية، هي بين جميع أطراف الأزمة لإقناعها بالجلوس حول طاولة المفاوضات على أساس المبادئ المنسقة وإطلاق حوار مباشر، كما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254». وفي الوقت نفسه، أعرب لافروف عن «تقييم موسكو العالي» لانخراط فيينا في الجهود المبذولة تحت الرعاية الأممية بغية تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص سورية، مؤكداً أن فيينا التي اكتسبت سمعة طيبة فضلاً عن موقفها الحيادي «تستطيع الإسهام في هذه المساعي في وقت يشهد فيه الملف السوري نقصاً في الوسطاء النزهاء». وأكدت الوزيرة النمسوية أن بلادها «قلقة من إمكانية تصعيد التوتر حول سورية وفي المنطقة عموماً على خلفية المزاعم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما»، مشددة على «ضرورة متابعة هذا الموضوع بعناية». ودعت جميع الأطراف المعنية إلى «التفاوض». وشددت على أن «لا حل عسكرياً في سورية، بل عبر المفاوضات حصراً»، معربة عن «تمسك بلادها بالمضي قدماً في هذا الاتجاه قدر الإمكان».