أثار كشف «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» معلومات عن قرار بإتلاف ملايين البطاقات الانتخابية التي لم يستلمها أصحابها، جدلاً بين اللوائح المشاركة في السباق إلى البرلمان الاتحادي والمقرر إجراؤه في 12 أيار (مايو) المقبل، خصوصاً أن عدد البطاقات غير المستلمة، يعادل ربع إجمالي عدد الناخبين. وأعلن الناطق باسم المفوضية كريم التميمي «تشكيل لجنة لإتلاف البطاقات المسترجعة»، مؤكداً أن «عددها يبلغ نحو 6 ملايين». إلى ذلك، توقّع وزير النفط الأسبق النائب إبراهيم بحر العلوم المرشح عن «تحالف الفتح» في تصريح إلى «الحياة»، «ألا تتعدى نسبة مشاركة الناخبين في التصويت ال50 في المئة». وأشار إلى أن «المشهد الانتخابي الحالي يختلف عن سابقاته، إذ بات أمام الناخب خيارات كثيرة للتصويت لمصلحة من يراه مناسباً أو يتناغم مع توجهاته ومع التغيير التدريجي في مزاجه». وعزا إتلاف كم كبير من البطاقات إلى «شعور الناخبين بالإحباط واليأس من أداء بعض القوى الكبيرة خلال الفترة الماضية، ما دفعهم إلى عدم تسلمها». وأعرب المرشح عن «دولة القانون» علي الفريجي في تصريح إلى «الحياة» عن أسفه من «فقدان هذه النسبة المرتفعة من إجمالي الناخبين»، عازياً ذلك إلى «سوء الأداء السياسي خلال المرحلة الماضية وخيبة أمل الناخب مِمَن انتخبهم وخولهم حق الدفاع عن مصالحه». وتوقع أن «تكون نسب المشاركة 45 في المئة»، لافتاً إلى أن «المال السياسي قد يلعب دوراً في تغيير بوصلة الشارع وبالتالي تتغير نسب المشاركة وفقاً لذلك». وأفاد بأن «التوقعات تشير إلى مشاركة واسعة وفاعلة لسكان محافظات الجنوب، البصرة وذي قار وميسان والمثنى». ودعا المرشح عن «تحالف بغداد» عصام محمد في تصريح إلى «الحياة»، القوى السياسية والمرشحين الجدد كافة إلى «الوقوف على أسباب فقدان ربع الناخبين في شكل قطعي، بعدما قررت المفوضية إتلاف ملايين البطاقات»، محملاً «أداء الحكومة غير المسيطر عليه في البرلمان» مسؤولية ذلك. وحض الناخبين على «تقييم خياراتهم السابقة وإعادة النظر في معايير مرشحهم الجديد إلى البرلمان بما يضمن مصالحهم». ورأى النائب أحمد المشهداني، المرشح عن «تحالف القرار العراقي» بزعامة أسامة النجيفي في تصريح إلى «الحياة»، أن «إقبال الناخبين على المشاركة سيتفاوت بين محافظة وأخرى». وزاد: «على سبيل المثال، ووفق توقعاتنا، قد لا تتجاوز نسبة المشاركة أكثر من 30 في المئة في محافظة الموصل بسبب عدم اكتمال عودة جميع العائلات النازحة».
