أجريت في الكويت السبت ثاني انتخابات برلمانية في غضون أقل من عام ، وسط معارضة من جماعات المعارضة احتجاجا على قانون انتخابات جديد يقولون إنه يسمح للحكومة بالتأثير على النتائج. وألغى مرسوم أميري أصدره الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في تشرين اول/اكتوبر الماضي نظام تصويت يسمح لكل ناخب باختيار أربعة مرشحين. وبمقتضى القانون الجديد يختار كل ناخب مرشحا واحدا فقط. وتقول جماعات المعارضة ان النظام القديم كان يسمح لهم بتشكيل تحالفات والتي تعد مهمة نظرا لحظر تشكيل الاحزاب السياسية في الكويت. وأبطلت كبرى المحاكم في الكويت في حزيران/يونيو الماضي البرلمان الذي كان يحظى الاسلاميون فيه بأغلبية بعدما قضت بعدم دستورية الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير الماضي. وقال أمير الكويت إن نظام التصويت القديم معيب وأن القوانين الجديدة تحمي الوحدة الوطنية. ومن المقرر أن يختار الناخبون 50 عضوا بالبرلمان الجديد. ودعي 422569 ناخبا وناخبة للتصويت لاختيار مرشح واحد من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في خمس دوائر انتخابية ويمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الأولى. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه هي الانتخابات الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا حيث بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 14 مرشحة. وتوعدت وزارة الداخلية الكويتية بتعامل "فوري وحازم مع أي مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج". والرهان الكبير في الانتخابات هو نسبة المشاركة، فالمعارضة تتوقع ان تكون نسبة الامتناع عن التصويت بحدود السبعين في المئة في حين يأمل المرشحون المقربون من الحكومة ان تبلغ نسبة المشاركة خمسين في المئة. ولم يصدر اي تصريح رسمي حول المشاركة لكن وزير الاعلام الشيخ محمد عبد الله الصباح اعلن ان "نسبة المشاركة ايجابية".