استبعدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي أدت الى إطلاق الإستونيين السبعة في سهل بلدة الطيبة البقاعية الخميس الماضي، أن يكون لفرنسا وتركيا وألمانيا دور فاعل فيها، وقالت إن هناك مبالغة في تسليط الأضواء على دور هذه الدول وإن ما يميز الدور الفرنسي عن الآخرين هو أن فريق السفارة الفرنسية في بيروت قام بدور لوجيستي لتأمين انتقال المخطوفين السبعة من مكان الإفراج عنهم إلى دار السفارة وبمشاركة فريق أستوني كان كلف مواكبة الاتصالات ملتزماً التعليمات الصادرة إليه من حكومته في تالين. وقالت المصادر إن الحديث عن دور فرنسي - ألماني - تركي في الإفراج عن الإستونيين يراد منه صرف الأنظار عن شريط الاتصالات التي تولتها الحكومة الإستونية مع فريق محلي لبناني انتدب لهذا الغرض شرط الالتزام بعدم الإفصاح عن هويته أو انتمائه السياسي. وأشارت الى رغبة إستونية بناء لطلب محلي في تكبير حجم المشاركة في الاتصالات التي كانت وراء إطلاق المخطوفين. بغية حجب الأنظار عن الاتصالات الحقيقية التي كان لها الدور الفاعل في إطلاقهم والتي تولتها تالين مع دمشق التي ضغطت على الخاطفين لهذا الغرض تاركة الباب مفتوحاً للتفاوض بين الحكومة الإستونية والجهة المحلية اللبنانية التي نقلت إليها أن لدى الخاطفين مطالب لا بد من أخذ العلم بها من دون أن توضح ما إذا كان يراد منها وضع فدية مالية لهم. وكشفت المصادر عينها أن السفارة الفرنسية في بيروت أعلمت قبل غيرها، ومن الفريق الإستوني، بأن المفاوضات اقتربت من نهايتها السعيدة، لكن هذا الفريق اختار التوقيت المناسب لتحديد ساعة الصفر لإطلاقهم، على رغم أن العاملين في السفارة الفرنسية كانوا أبلغوا في وقت سابق باحتمال إطلاقهم في مكان قريب من مبنى السفارة في بيروت. ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون الفريق الإستوني المفاوض، وبناء على تفاهم مع الجهة المحلية التي تردد أنها قادت مفاوضات اللحظة الأخيرة بالإنابة عن الخاطفين، توجه قبل 24 ساعة من موعد إطلاقهم في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي الى سهل الطيبة للكشف عليه وتحديد المكان الذي سيطلقون منه باعتبار أن ذلك يقودهم إلى تحديد وجهة السير لدى الانتقال في اليوم التالي الى البلدة لتسلمهم. وعزت السبب إلى أن الفريق الإستوني، وبمواكبة فرنسية، توجه الخميس الماضي الى الطيبة وتصرف وكأنه على علم بالمكان المتفق عليه لتسلم المخطوفين لئلا يمر بالذهاب الى البلدة من دون أن يستطلع مكان إطلاقهم. وأكدت أن هذا الفريق كان يملك خريطة الطريق الى الطيبة، لا سيما ان الحكومة الإستونية كانت واثقة بأن اتصالاتها بالحكومة السورية تكللت بالنجاح وأن هناك جهة محلية لبنانية انتدبها الخاطفون لوضع اللمسات الأخيرة للمخرج المتفق عليه لإطلاقهم. واعتبرت المصادر نفسها أن الخاطفين أصبحوا في الأيام الأخيرة في حيرة من أمرهم ولم يعد بمقدورهم الاحتفاظ بالمخطوفين، في ضوء الإفادات التي أدلى بها عدد من الموقوفين لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفيها اعترافات واضحة بأنهم شاركوا في خطفهم. واعترف هؤلاء بنقل المخطوفين الى أكثر من مكان في المنطقة الحدودية المتداخلة بين لبنان (وادي العشائر في البقاع الغربي) وميسلون وجرود مضايا في سورية. لذلك أقفل ملف خطف الإستونيين السبعة وأحذ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الخميس الماضي علماً بإطلاقهم وتلقى الوزراء وعداً بموافاتهم بالتفاصيل فور توافرها لدى القضاء العسكري اللبناني الذي استمع إلى إفادات الإستونيين السبعة قبل أن يغادروا إلى تالين برفقة وزير خارجيتهم تاركين وراءهم لغز اختفائهم وأحجية ظهورهم في الطيبة.