قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب، إنه يحاول «تأمين مسار سياسي يؤدي الى حل»، أي «أن تتفق الأطراف الليبية على عملية انتقالية تمكن الشعب الليبي من تغيير الوضع الذي كان سائداً قبل منتصف شباط (فبراير) الماضي». وأكد ان «العودة إلى الوضع السابق بات امراً مستحيلاً، لذلك يجب أن ننظر إلى ما يمكن أن يكون مقبولاً لدى الشعب الليبي». وقال في حديث الى «الحياة» إنه «عليّ كوسيط وعلى الأممالمتحدة وعلى المجتمع الدولي ايجاد مسار يلبي نوعاً ما من متطلبات تحقيق حل سياسي يسير على دعامتين، الأولى وقف إطلاق النار وان تكون عملية ملزمة، وقابلاً للتحقيق وللمراقبة. والثانية تأمين عملية انتقالية تكفل أن يتمكن الشعب الليبي من التعبير عن تطلعاته وتلبية هذه التطلعات المشروعة». وعن شروط القذافي للحل، ومنها: عدم الملاحقة امام المحكمة الجنائية الدولية، وان يبقى ابنه سيف الإسلام في السلطة، قال الخطيب: «أنا كوسيط أفضِّل ألا أتخذ مواقف من الامور المطروحة في الإعلام، هناك مسار سياسي أقوم به أنا للتوصل إلى عملية سياسية لإيجاد حل سياسي. هناك مسار قانوني أيضاً يسير في اتجاهه وضوابطه. أنا افضل ان أركز على الجهد لتحقيق حل سياسي». وشدد على ان بقاء النظام ام لا، هو موضوع يخص الشعب الليبي، «لكننا نعرف أن في المجتمع الدولي أصواتاً كثيرة وأصواتاً مهمة تقول إنه لا يمكن تصور أن يكون لهذا النظام دور في مستقبل ليبيا». وعن التواصل الصيني والروسي مع طرفي النزاع، قال الخطيب: «أعتقد أن الأطراف الدولية الرئيسة راغبة في التواصل مع اطراف الأزمة وترغب في ان يتوقف القتال والتوصل إلى حل سياسي يمكِّن الشعب الليبي من تقرير مصيره واختيار ما يرغب فيه».