أبدت جمعيات خيرية مخاوفها من تنامي ظاهرة «التسول الإلكتروني» مع اقتراب شهر رمضان المبارك. فيما حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية من التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الآثار السلبية على دور الجمعيات الخيرية في تنظيم التبرعات والحصول على موافقات من الوزارة وإمارات المناطق. ووزعت الوزارة تعميماً على الجمعيات الخيرية، داعية فيه إلى مواجهة هذا النوع من التبرعات. وقالت مديرة جمعية خيرية في الدمام: «إن التعميم الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية أكد أهمية الحد من هذه الظاهرة، وهناك توقعات بأن يقدم البعض الزكاة كتبرعات إلكترونية. وهذا قد ينعكس سلباً على إيرادات الجمعيات الخيرية، وزعزعة الثقة بها، كما يؤدي ذلك إلى تنامي «التسول الإلكتروني»، إضافة إلى مضاعفات لا يحمد عقباها مستقبلاً». بدورها، كشفت مديرة جمعية «ود للتكافل والتنمية الأسرية» نعيمة الزامل ل «الحياة»، أن «أسرع وسيلة لنشر الفساد وتنمية الظواهر السلبية في المجتمع هي التبرعات الإلكترونية لسرعة انتشارها»، لافتة إلى أنها «تؤثر على عمل الجمعيات الخيرية، وعلى العمل المنظم التي نقوم به، ما قد يوقعنا في أزمة فعلية، لا ندرك آثارها إلا مستقبلاً»، مضيفة أن «المتبرع يتبرع بقصد الأجر وعمل الخير، إلا أننا بهذه التبرعات قد نسهم في السلبيات». وأضافت الزامل: «إن الجمعيات تعمل حالياً على درس مقترح سنقدمه للشؤون الاجتماعية، وهو عمل نقاط بيع للجمعيات الخيرية، بهدف زيادة إيراداتها السنوية، فكل ما نعمله قد يأتي من يقوم بتخريبه، لأننا نعمل ضمن القانون وما هو مسموح»، لافتة إلى أن «تعميم الوزارة يأتي من أهمية الحد من هذه الظاهرة قبل تناميها في شهر رمضان». وأكدت على أهمية «التصدي إلى القائمين على التبرعات ومعرفة مصدر تعاملاتهم، فهناك من يستغل الأموال في تجارة المخدرات، وأمور ضارة تؤثراً سلباً على الأفراد والمجتمعات، من خلال التلاعب في الأموال والإفساد، والأفضل تقنين التبرعات وتحري الدقة، لأن معرفة المتبرع للمشروع أو الأسرة التي يتبرع إليها بشكل مباشر أفضل من إرسال تبرعاته إلكترونياً، وغالباً ما يكون المصدر مجهولاً». من جانبه، قال الدكتور الباحث في الشؤون المعلوماتية إبراهيم فلاته ل «الحياة»: «إن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لها تأثيرات على الفكر الاجتماعي، وقد لا تظهر آثارها حالياً»، لافتاً إلى أن «انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني والتبرعات مجهولة المصدر، قد تعود إلى ما قبل ستة أعوام، عندما تمكنت الجهات الأمنية من الكشف عن جهات تدعي أنها مؤسسات خيرية، فيما كانت تمول إرهابيين في الداخل والخارج، لذا حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار هذا القرار لرفع مستوى الوعي»، لافتاً إلى أنه «يحق للوزارة مقاضاة أي شخص أو جهة، تجمع تبرعات من دون موافقة رسمية، حتى لو كانت على مستوى حالة إنسانية». يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية حذرت من «التبرع المطلق لبعض مدّعي الحاجة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر»، و»واتساب»، مشددة على خطورة عدم معرفة المتبرع أين تذهب أمواله. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي: «أية جهة ليست تحت مظلة رسمية أو جمعية خيرية رسمية، يفترض ألا يتواصل معها أو يتبرع لها أحد، ونحذر من التبرع لهم لعدم معرفة المتبرع أين تذهب هذه الأموال». وطالب من يريد التبرع «بالتوجه إلى الجمعيات الخيرية المختلفة المرخصة في المملكة، التي يبلغ عددها أكثر من 700 جمعية، أو الضمان الاجتماعي أو الجهات المرتبطة بمشروع الخير الشامل»، مؤكداً أنها «توثق التبرعات بشكل واضح وشفاف وموثوق، تحت مظلة الدولة». وأضاف: «أما ما يكتب في «تويتر» و»واتساب» أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي فهي ليست ذات صدقية، ويجب أن يحذر الجمهور منها،والمفترض على المتبرع أن يسلك المسلك الرسمي الذي يضمن له الصدقية». ودعا المتبرع لأن يكون «فطناً لا تخدعه بعض الكلمات البراقة، وأن يكون حريصاً على أن تذهب مساعدته إلى مستحقيها من طريق الجهات المختصة الرسمية، وأغلب المصارف لديها أرقام حسابات الجمعيات المرتبطة بشكل أو بآخر مع مشروع «الخير الشامل».
