أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري أن بلاده في حاجة إلى استثمار 40 بليون يورو (56 بليون دولار) في البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، ولفت إلى حاجة سورية إلى إنتاج ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية وشق وتعبيد ألف كيلومتر من الطرقات وبناء 100 ألف منزل سنوياً لتلبية احتياجات التضخم السكاني. وأوضح الدردري أمام المنتدى الاقتصادي السوري السويدي الذي عقد في دمشق أول من أمس: «أن بلاده تشكل الجسر الواصل بين أوروبا والعالم العربي، وهي جسر الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي والنفط الخام أيضاً». وأكد على ضرورة «أن تعرف أوروبا مدى أهمية الحصول على هذه الطاقات وطرق إيصالها إليها». ويبحث المنتدى على مدى يومين وبمشاركة رجال أعمال في البلدين وممثلين عن شركات سويدية ونظرائهم السوريين، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ومجالاته بين سورية والسويد. وقال الدردري: «إن أزمة المال العالمية أمنت فرصاً جيدة للاستثمار في بلادنا، نظراً إلى ضعف تأثيرها على اقتصادنا». ودعا رجال الأعمال إلى استغلال الفرص الاقتصادية والتجارية المتوفرة في الاقتصاد السوري. وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية والسويد وصل العام الماضي إلى نحو ثلاثة بلايين ليرة سورية (نحو 60 مليون دولار) لا تشكل الصادرات السورية منه أكثر من 17 في المئة وتقتصر على صناعات النسيج والغذاء. ودعا رئيس غرف التجارة السورية غسان القلاع إلى الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال صناعة الورق وتنقية المياه وتصنيع السيارات، وأكد وجود فرص استثمار كبيرة في سورية خصوصاً في مجال تصنيع المنتجات الزراعية المتوفرة بكثرة، إضافة إلى الاتصالات والتكنولوجيا وتمويل التجارة والطاقة. وأكدت وزيرة التجارة السويدية ايفا بيورلينغ أن الشركات السويدية مهتمة بالسوق السورية والاستثمار فيه في ظل المناخ الملائم للاستثمار الذي وفرته الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. ودعت إلى إقامة شراكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا النظيفة لما تتمتع به الشركات السويدية من خبرة في هذه القطاعات.
