حل قريب لحاكمية مصرف لبنان

وعد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، بمعالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان «في أول جلسة لمجلس الوزراء، وبالطريقة الايجابية المرجوة»، في إشارة إلى التجديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في أيلول (سبتمبر) المقبل.
كلام ميقاتي نقله عنه رئيس «جمعية المصارف اللبنانية» جوزف طربيه الذي التقاه مع رئيس «اتحاد المصارف العربية» عدنان يوسف وسلماه دعوة لرعاية «المؤتمر العربي للمصارف العربية» الذي تستضيفه بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة دولية.
وقال طربيه: «عرضنا مع الرئيس ميقاتي مجمل التطورات الاقتصادية والمالية بالنسبة للبنان والعالم العربي والمصارف العربية، وأكدنا له استقرار الوضع المصرفي في لبنان وتكلمنا في موضوع حاكمية مصرف لبنان، وأبلغناه أن هناك مطلباً لتأمين الاستقرار النقدي في لبنان وأن حاكم المصرف رياض سلامة يشكل ضمانة على هذا الصعيد، وطمأننا إلى ان الامور ستتم في أول جلسة لمجلس الوزراء وسيعالج هذا الموضوع بالطريقة الايجابية المرجوة».
ونفى طربيه صحة ما يتردد من معلومات عن أموال تبلغ قيمتها 20 بليون دولار لأشخاص سوريين قد تكون أسماؤهم ضمن لائحة المتهمين في القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أودعت في المصارف اللبنانية، قائلاً: «لا أساس لهذا الخبر من الصحة، وهو خبر كاذب. هو خبر سياسي وليس اقتصادياً».
وأضاف: «ننفي نفياً قاطعاً أن تكون هناك أموال دخلت الى لبنان عن طريق سورية، إذ ليس هناك من امكانية لدخول أي تحويلات في صورة رسمية من سورية الى لبنان نظراً إلى القيود الموضوعة في سورية على التحويلات الخارجية، خصوصاً في هذا الوقت بالذات، كما ان المصارف اللبنانية لا تقبل أي مبلغ نقدي يتجاوز 10 آلاف دولار، إلا بأسباب وبيانات موثقة. كل ما هو متداول بهذا الشأن لا اساس له من الصحة».