تعود القضايا الخلافية مجدداً الى مجلس الوزراء اللبناني اليوم، لا سيما منها المناقصة التي أجراها وزير الطاقة جبران باسيل لاستقدام باخرتين لتوليد الكهرباء من أجل سد النقص في التيار الكهربائي الذي يعاني منه لبنان، مع اقتراب موسم الصيف، والتي سجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملاحظات عليها في اجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف، أول من أمس، سيعرضها في كتاب على مجلس الوزراء في جلسة يعقدها بعد الظهر، يركز على عدم مراعاة المناقصة وتصنيف الشركات، لمعايير قانون المناقصات، كما قالت مصادر رئيس الحكومة. وفيما هدد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون الذي يدعم خطة الوزير باسيل في صدد استئجار البواخر، بأنه سيكون له موقف «لأن الصبر ينفد وكل إنسان سيحكي ما لديه»، تعليقاً على القضية، «ولأنهم حين يدورون (يلتفون) حول المشروع يعني أن هناك غايات»، قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن ميقاتي لن يوافق على أمر غير مقتنع به. وإذا كان موضوع الكهرباء أحد الملفات التي صعّدت الخلافات داخل الأكثرية قبل أشهر، فإن مصادر وزارية أوضحت أن استئجار باخرتين تركية وأميركية رست عليهما مناقصة وزارة الطاقة ستبلغ كلفته 450 مليون دولار أميركي خلال 5 سنوات لتوليد الطاقة بدل توقف معملين للكهرباء من أجل إعادة تأهيلهما وأن على الدولة أن تنفق 900 مليون دولار بدل فيول لتشغيل الباخرتين، وفق سعر الفيول الحالي. وذكرت المصادر أن لدى ميقاتي عرضاً من شركة أخرى بسعر أقل من الذي رست عليه المناقصة وأنه سيعرض ملاحظاته على مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب، خصوصاً أن الوزير باسيل كان قال إنه لم يعد يفهم ماذا يريد رئيس الحكومة. وذكرت مصادر ميقاتي أن تصنيف الشركتين اللتين رست عليهما نتائج المناقصة وتسعير كلفتهما حصل قبل إنجاز كل الشروط التي ستعملان في ظلها والاتفاق عليها وهذا ما دفعه الى التحفظ عن القبول بعرضهما، «فضلاً عن أنه لا ضمانة لتزويدهما لبنان كمية الكهرباء المطلوبة ريثما يتم تأهيل قطاع الكهرباء لزيادة الإنتاج بكمية 700 ميغاوات». وفيما يتوقع أن يكون موضوع الكهرباء محور تجاذب، في وقت يتطلع المراقبون الى جلسة نيابية تشريعية تُعقد صباح اليوم لمعرفة ما إذا كانت مواضيع خلافية ظهرت سابقاً (مشروع قانون الإجازة للحكومة تحديد بدلات النقل) ستطل برأسها مجدداً، بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة، بدأ نائب وزيرة الخارجية الأميركية للاستخبارات المالية والإرهاب ديفيد كوهين زيارة للبنان أمس، اجتمع خلالها مع كل من ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه. وأفاد بيان للسفارة الأميركية بأن كوهين بحث «الخطوات التي على لبنان اتخاذها لضمان وجود قطاع مالي شفاف وجيد التنظيم من أجل ازدهار لبنان المستمر»، وشدد على «حاجة السلطات الى حماية القطاع المالي اللبناني من محاولات محتملة للتهرب من العقوبات المالية الأميركية والدولية». كما كرر وجهة النظر الأميركية بأن «من الأهمية بمكان ضمان ألا يقوض عدم الاستقرار الحالي في سورية القطاع المالي في لبنان». وجدد التزام «الولاياتالمتحدة لبنان مستقراً وسيداً ومستقلاً». وذكر بيان لجمعية المصارف أن مهمة كوهين تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالعقوبات المالية إزاء سورية وإيران. وأكدت الجمعية «التزام المصارف بكل ما من شأنه الحفاظ على سلامة مودعيها وأموال مساهميها، وساد الاجتماع جو إيجابي جداً». وأكد طربيه أن كوهين «عرض تفاصيل رؤية الإدارة الأميركية لتطبيق العقوبات المالية على إيران وسورية، والتي يعتبر أنها دولية لأن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يؤيدانها». وأوضح طربيه أن كوهين «خرج بانطباع إيجابي بعد اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية المصارف، بأن المصارف اللبنانية ملتزمة كل القرارات الدولية وتسعى دائماً الى حماية زبائنها ومساهميها من أضرار قد تنتج من عدم التزام هذه القرارات». من جهة ثانية، أدت لقاءات واجتماعات عقدت في مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة بين الجيش ومسؤولي المخيم والمدينة الى احتواء الاحتقان الناجم عن اعتراض بعض المجموعات في المخيم على تدابير الجيش اللبناني المشددة عند مدخله الرئيس وغيره من المداخل، منعاً لتهريب السلاح أو لتهريب المطلوب توفيق طه (أبو محمد) المطلوب للقضاء اللبناني والمشتبه بانتمائه الى تنظيم «كتائب عبدالله عزام» الذي تردد أنه نظم خلية داخل الجيش اللبناني للقيام بأعمال إرهابية، وأفادت معلومات أمنية بأنه مختبئ داخل المخيم. وكان شبان حاولوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية الاحتجاج على هذه التدابير ورشقوا قبل يومين حاجز الجيش بالحجارة، إلا أن الكفاح المسلح الفلسطيني المولج بالأمن داخل المخيم منعهم بالقوة من التمادي في ذلك. وذكر مصدر أمني لبناني ل «الحياة» أن اللقاءات التي عقدت أمس مع فعاليات المخيم أدت الى تبديد أجواء التحركات المعترضة على تدابير الجيش.