بدأت الكتل السياسية في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض اتصالاتها بحثاً عن خليفة لرئيسه أحمد الجربا الذي تنتهي ولايته بداية الشهر المقبل، ذلك بالتوازي مع اجتماعات الهيئة السياسية ل «الائتلاف» في اسطنبول في اليومين الماضيين. وانعكست عودة «المجلس الوطني السوري» المعارض و «كتلة ال 44» برئاسة مصطفى الصباغ الى «الائتلاف» بتراجع حصة العلمانيين في الهيئة السياسية في نيسان (أبريل) الماضي. وتعزز ذلك بتأرجح في كتلة «اتحاد الديموقراطيين السوريين» برئاسة ميشال كيلو، وان كان حلفاء «اتحاد الديموقراطيين» بقوا في رئاسة «الائتلاف». وهم الجربا ونائباه فاروق طيفور وعبدالحكيم بشار مقابل تسلم نورا الامير منصب النيابة بدلاً من سهير الاتاتسي مع بقاء بدر جاموس في الامانة العامة. وكانت واضحة عودة نفوذ «الاخوان المسلمين» والاسلاميين الى توازنات الهيئة السياسية، اضافة الى رئاسة الحكومة الموقتة برئاسة احمد طعمة. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان الكتل السياسية في «الائتلاف» بدأت عملية البحث عن خليفة للجربا خلال انتخابات الهيئة العامة التي تضم 120 عضواً المقررة في نهاية الشهر الجاري في حال تم التوافق على هذا الامر. وأشارت الى ان خريطة التوازنات تفيد بأن اهم مرشحَين هما رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ورئيس الوفد ل «الائتلاف» الى مفاوضات جنيف هادي البحرة. وكان الجربا فاز بولاية ثانية ب 65 صوتاً من اصل 120 متقدماً ب 13 صوتاً على حجاب خلال اقتراع جرى في بداية العام. وفيما ترى مصادر ان موقف الجربا تعزز بعد زيارتيه الى واشنطن وباريس ولقائه مع كل من الرئيسين الاميركي باراك اوباما والفرنسي فرانسوا هولاند ما يرجح التوافق على البحرة المقرب من الجربا، قالت مصادر اخرى ان التوازنات الاقليمية وداخل «الائتلاف» ترجح كفة حجاب. وظهرت بعض الاصوات التي تطالب بالدفع برئيس «المجلس الوطني السوري» الاسبق برهان غليون او كيلو الى الدخول في حلبة المنافسة. الى ذلك، قال الرئيس السابق ل «الائتلاف» معاذ الخطيب انه لن يقبل المشاركة ابداً «في اي طريقة في حكومة نظام يقصف الاحياء المدنية ويقتل شعبنا كل يوم». وزاد: «ما يتم عرضه هو مفاوضات مباشرة ومفتوحة توفيراً للمزيد من الدماء والخراب ومن دون اي شروط سياسة. لذلك وما زالت الشروط الانسانية هي نفسها: ايقاف قصف المدنيين واطلاق سراح النساء والاطفال واعطاء جوازات سفر للمواطنين السوريين». وكان الخطيب قال في بيان: «كان يمكن بسهولة الاتفاق على مرشح تدعمه كل قوى المعارضة ولديه برنامج وطني واضح وان تطلب (المعارضة) مراقبة دولية للانتخابات داخل سورية وفي المخيمات والمهجر وحينها لن يحصل بشار الاسد على اكثر من عشرة في المئة على الأكثر»، لافتاً الى ان الاسد «راهن على ضعف المعارضة وغبائها في البقاء».