انعكست عودة «المجلس الوطني السوري» المعارض و «كتلة ال 44» برئاسة مصطفى الصباغ الى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بتراجع دور العلمانيين في انتخابات الهيئة السياسية أمس، وخروج رئيس كتلة «اتحاد الديموقراطيين السوريين» ميشال كيلو وحلفائه مع بقاء رئيس «الائتلاف» احمد الجربا ونوابه والامين العام ثلاثة اشهر اخرى في مناصبهم. واوضحت مصادر المعارضة ل «الحياة» ان نتائح انتخابات اعضاء الهيئة السياسية ال 19 فجر امس تضمنت «مفاجئات في ضوء التحالفات الجديدة» بينها فوز رئيس وفد «الائتلاف» الى مفاوضات جنيف هادي البحرة والاعضاء انس العبدة ونذير الحكيم وأحمد رمضان (ممثلو الاخوان المسلمين) وبقاء الجربا ونوابه الثلاثة فاروق طيفور ونورا الأمير وعبدالحكيم بشار والأمين العام بدر جاموس من دون انتخابات، مقابل خروج كل من كيلو وسفيري «الائتلاف» موفق نيربية في بروكسيل ومنذر ماخوس في باريس والناطق باسم «الائتلاف» لؤي صافي والرئيس السابق ل «المجلس الوطني» عبدالباسط سيدا، اضافة الى تعرض ريما فليحان وفايز سارة الى خسارة انتخابية. واوضحت المصادر ان كلاً من كيلو وصافي وماخوس ونيربية وسيدا والعساف لم يدخلوا سباق الانتخابات وان كمال لبواني ومنى مصطفى خرجا بعد استقالتهما وتثبيت الهيئة العامة ذلك، مشيرة الى ان عبدالاحد اصطيفو وجمال الورد وخالد الناصر ويحيى مكتبي ورياض الحسن ونصر حريري ومحمد خير الوزير وصلاح درويش ومحمد خير بنكو وحسان هاشمي وأنور بدر وأحمد جقل وعالية منصور وزياد الحسن، دخلوا بغالبية الاصوات الى الهيئة السياسية لاول مرة. وكان لافتاً دخول جقل وهو ممثل الفصائل المسلحة وشارك في مفاوضات جنيف على هذا الاساس، الى الهيئة. واوضحت مصادر المعارضة ان نتائج الانتخابات عكست اثار عودة «المجلس الوطني» الخاضع لتأثير «الاخوان المسلمين» والاسلاميين و»كتلة ال 44» برئاسة الصباغ ودور الى الهيئة العامة التي اصبحت تضم 113 عضواً، ذلك ان معارضي كتلة الجربا حصلوا على ثمانية اعضاء، ما يعني اشتداد المنافسة لدى حصول الانتخابات على مناصب الهيئة الرئاسية بعد ثلاثة اشهر. الى ذلك، شكلت الهيئة العامة لجنة لتقديم اقتراحات لتعديل النظام الأساسي للائتلاف خلال 15 يوما، بهدف توسيع اعضاء الهيئة السياسية من 19 الى 25 في ضوء نتائج الانتخابات الجديدة وعلاقة «الائتلاف» مع الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة.