قالت وزارة الاتصالات الإندونيسية إنها طالبت شركة «فايسبوك» بالتحقق مما إذا كانت البيانات الشخصية لأي من مواطنيها كانت ضمن بيانات استخدمتها شركة «كمبردج أناليتيكا» للاستشارات السياسية وإنها تنسق مع الشرطة في حال اكتشاف أي انتهاك للقوانين. وهذا الأسبوع قالت «فايسبوك» إن شركة «كمبردج أناليتيكا» للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي. وقالت الشركة إن غالبية المستخدمين على ما يبدو في الولاياتالمتحدة. لكن هناك تقارير بأن من بينهم أكثر من مليون إندونيسي. وقال وزير الإعلام والاتصالات روديانتارا في بيان: «هناك دليل على أن مستخدمي فايسبوك الإندونيسيين جزء من قضية بيانات كمبردج أناليتيكا. نطالب برقم محدد». وقال الوزير إنه طلب تأكيدات من «فايسبوك» أيضاً بأنها تلتزم مرسوم للحكومة الإندونيسية يتعلق بحماية البيانات الخاصة والقانون الخاص بالمعلومات والمعاملات الإلكترونية. وقد تشمل انتهاكات القانون عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة تصل إلى 12 عاماً أو دفع غرامة قيتها 12 بليون روبية (870 ألف دولار) وقالت «فايسبوك» في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني رداً على طلب للتعقيب: «نحن ملتزمون بشدة حماية معلومات الناس ونعتزم إتاحة نفس قيود وإعدادات الخصوصية للجميع». وأضاف البيان أن الشركة «اتخذت خطوات مهمة لتسهيل الوصول إلى أدوات الخصوصية وحجب الوصول إلى البيانات على فايسبوك». وتابع أن فايسبوك «ستواصل العمل مع مفوضي الخصوصية والمعلومات والسلطات في إندونيسيا». وقالت وزارة الاتصالات الإندونيسية إنها تنسق مع الشرطة في حال اقتضت الحاجة اللجوء لتدخل أمني. وأكد ناطق باسم الشرطة ذلك.