أعلن المصرف المركزي المغربي أن أرباح المصارف التجارية بلغ 10.5 بليون درهم (نحو 1.3 بليون دولار)، بزيادة 12 في المئة عليها العام الماضي، في وقت تتجه القروض المصرفية إلى معاودة الارتفاع خلال الصيف بسبب زيادة الطلب على الاستهلاك من قبل الأسر والشركات. وعزا زيادة الأرباح إلى الأداء الجيد للناتج المصرفي الصافي، نتيجة أنشطة الوساطة والعمولات على الخدمات والعائدات المستخلصة من عمليات السوق، وتحسّن معدل الاستغلال ونمو الحسابات المصرفية التي يملكها 66 في المئة من السكان. وتقاسمت ثلاث مصارف من أصل ثمانية، وهي «وفا بنك» و «المغربي للتجارة الخارجية» و «البنك الشعبي»، معظم الأرباح المحصلة، وهي ذاتها المصارف التي تستحوذ على معظم الودائع والقروض الممنوحة والفروع والوكالات والصرافات الآلية التي تجاوزت 4500 صراف. وأشار «المركزي» إلى تحوّل في المعاملات المالية والتجارية، إذ أصبح جل السكان يعتمدون الأداء بالبطاقات المصرفية التي وصلت إلى سبعة ملايين بطاقة، بينما تراجع الأداء بالشيكات إلى 53 في المئة من إجمالي المعاملات. وقُدّرت قيمة المعاملات المالية الالكترونية بنحو 1.8 تريليون درهم من خلال 47.5 مليون عملية مصرفية. وارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد والشركات إلى 720 بليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة ب640 بليوناً العام الماضي، أي بزيادة 6 في المئة. وأوضح المصرف أن البنوك المغربية عمدت إلى زيادة الاحتياط الإلزامي لتغطية الأخطار الناجمة عن الحراك السياسي والقلاقل الاجتماعية التي يشهدها عدد من دول المنطقة، إضافة إلى الصعاب المالية في بعض الدول الأوربية المتوسطية. وتستعد المصارف المغربية للعمل بنظام «بال 3» في مجال الأخطار المالية والمراقبة الائتمانية. وتوقع مراقبون زيادة الإقبال على القروض خلال عطلة الصيف وشهر رمضان المبارك وبسبب عودة المهاجرين.