أفاد المصرف المركزي المغربي بأن المصارف التجارية المغربية تواجه زيادة في الطلب على السيولة النقدية قدرت ب 32 بليون درهم مغربي (أربعة بلايين دولار) في منتصف تموز (يوليو)، نتيجة لتراجع الأصول الخارجية الصافية وخروج العملات الأجنبية بسبب الأرباح المحققة في الشركات والأصول الأجنبية، وبسبب الضغط على الموارد المالية للبنوك في فترة العطلة والسفر. وأضاف التقرير الشهري ل «المركزي»، أن الشركات المدرجة في البورصة المغربية وزعت أرباحاً على المساهمين بلغت نحو 20 بليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، منها 1.1 بليون دولار أرباح محوّلة إلى الخارج لمساهمين أجانب. وفي المقابل، ازدادت إيرادات السياحة 9.2 في المئة إلى 20.2 بليون درهم، واستقرت الاستثمارات الخارجية عند تسعة بلايين درهم، وسجلت الرباط خروجاً للعملات الأجنبية بلغ 2.6 بليون درهم (333 مليون دولار). وتراجع الاحتياط النقدي في المصرف المركزي 16 في المئة إلى 171 بليون درهم، مقارنة بنهاية العام الماضي. وعزا المصرف المركزي تراجع النقد الأجنبي إلى عجز الميزان التجاري الذي تفاقم بارتفاع أسعار مواد الطاقة والمنتجات الغذائية، إلى 10 بلايين دولار في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، على رغم ارتفاع مبيعات الفوسفات المغربي إلى 2.2 بليون دولار. وبلغت الواردات 147 بليون درهم، منها 36 بليون درهم واردات الطاقة التي زادت 44 في المئة، والصادرات 70 بليون درهم. وبسبب شحّ الموارد المالية، تراجعت وتيرة القروض العقارية والشخصية، فزادت بنسبة ستة في المئة إلى 640 بليون درهم، وارتفعت قروض الإسكان 8.7 في المئة إلى 198 بليون درهم، مقارنة بزيادة سنوية تبلغ 28 في المئة قبل ثلاث سنوات. وتُعتبر قروض العقار مؤشرَ صحّةٍ للنظام المصرفي. وأشار تقرير المركزي إلى تسجيل خسائر في أسهم الشركات الكبرى المدرجة في البورصة، منها أسهم المصارف، إذ تراجع سهم «مصرف التجارة الخارجية» 23 في المئة و «البنك المغربي للتجارة والصناعة» (التابع ل «بنك باريبا» الفرنسي) 11 في المئة، وسهم «التجاري وفا بنك» 12 في المئة، و «البنك الشعبي» خمسة في المئة. وتراجعت البورصة المغربية في النصف الأول من العام الجاري تسعة في المئة.
