البرلمان اللبناني يبدأ مناقشة بيان الحكومة بإيقاع «مضبوط» والمعارضة تركز هجومها على بند المحكمة والسلاح

طغى بندا المحكمة الدولية والسلاح على مداخلات غالبية النواب في الجلسة الصباحية من جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية التي تستغرق ثلاثة أيام متواصلة صباح مساء، وبقي إيقاع الجلسة ضمن اللعبة الديموقراطية والسقف المقبول على رغم حساسية هاتين القضيتين والانقسام السياسي الذي ظهر من خلال حدة كلام الفريقين، وغاب التراشق والمواجهة بين فريقي 8 و14 آذار، ولم تحصل أي مقاطعة أو مشادة، ولا حتى كلام بالنظام باستثناء حالة واحدة في الجلسة المسائية بين النائب نواف الموسوي (حزب الله) ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحال دون تفاقمها. وتخللت الكلمات عبارات أوردها نواب وكان وقعها مزعجاً وجارحاً الأمر الذي دفع بري إلى شطبها من المحضر.
وكان اللافت غياب الأقطاب والعديد من نواب الصف الأمامي: سعد الحريري، ميشال عون، سليمان فرنجية، ستريدا جعجع، بهية الحريري، ميشال المر، ميشال فرعون، نهاد المشنوق، احمد فتفت، عقاب صقر. كما تغيبت نائلة تويني ونعمة طعمة والوزير المستقيل طلال ارسلان.
بدأت الجلسة الحادية عشرة إلاّ ثلثاً قبل ظهر امس، واستُهِلّت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النائب السابق رفيق شاهين، ثم تليت مراسيم تشكيل الحكومة. بعد ذلك تلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانها الوزاري.
وبدأ النائب مروان حماده، اولُ المتكلمين، كلامَه مطالباً ميقاتي بالتخلي عن الصيغة المعتمدة في البيان حول المحكمة، وتوجَّه الى النائب وليد جنبلاط بالقول: «المحكمة حمتك عندما كنت في رأس المغضوب عليهم». وتوجَّه الى السيد حسن نصرالله متمنياً أن يأتي يوم وتنشأ فيه محكمة خاصة بفلسطين المحتلة والأراضي اللبنانية والسورية المحتلة (الكلمة في مكان آخر).
تمام سلام
وألقى النائب تمام سلام، الذي حجب الثقة عن الحكومة، كلمةً لفت فيها الى أن «المشكلة هي في الانقسام السياسي، الذي لم تنفع وسطية رئيس مجلس الوزراء في تجنيب البلاد مزالقه، وتبادل مسؤولية المماطلة بين قوى الأكثرية الجديدة، في تجاوز الشروط في ما بينها، وفي لجم الشهوة الجامحة في تقاسم المقاعد والحقائب والأشخاص، واختلطت المرجعيات».
ورأى ان « الانقسام سيزيد من فرز المواطنين ومن الشحن البغيض، ويضع الوطن أمام هوة النكايات والكيدية والتعسف في ممارسة السلطة». وقال: «إن الأيام ستثبت أن صيف الحكومة وشتاءها لن يصمدا على سطح واحد، وإن الخلافات ستطل مع الآتين بمشاريع ومواقف ابتزازية، وغرضيات لم تعد تخفى على أحد».
وانتقد البيانَ الوزاري، الذي «تجنَّب التزام ما ستؤول إليه المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، اذ جاءت العبارات حمَّالة لأوجه عدة، وفي ذلك هربٌ إلى الأمام وتركُ الموقف لمتابعة مفاعيل القرار الاتهامي». وخاطب سلام الرئيس ميقاتي قائلاً: «ليست حكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل» يا دولة الرئيس، انها حكومة التفلت من المسؤولية، من خلال تكريس الانقسام، والصياغات والمواقف التي تحتاج إلى ملاحق تفسيرية لكل كلمة، على رغم محاولاتك الشخصية في هذا الإطار. إن المسؤولية كبيرة، وهذه الحكومة لا تفي بمتطلبات المرحلة الراهنة، لذلك سأحجب الثقة عنها».
نعمة الله أبي نصر
ورأى النائب نعمة الله أبي نصر، أنه «في بلد التوازنات الحساسة، والمصالح المتشابكة، وفي ظروف محلية وإقليمية ودولية معقدة، يمكن القول إن مجرد تشكيل الحكومة وإنجاز بيانها الوزاري يُعتبر بحد ذاته نجاحاً في امتحان تداول السلطة».
وعندما قال ابي نصر «بُحَّ صوتُنا ونحن نطالب بمرفأ سياحي في جونية»، التبس على بعض النواب الامر (بماذا طالب)، فعلق بري ممازحاً: «عم بيطالب بمكتب سياسي» فعلت القهقهة.
واعتبر ان «حكومات ما بعد الطائف تعمدت سياسة التلاعب بديموغرافية البلد وجغرافيته وإنهاء ملف عودة المهجرين والتمادي بالسماح في تملُّك الأجانب، خصوصاً في المناطق المسيحية، وعدم إمكان استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني... ولم تُنزع الجنسية من أي مجنس على رغم كل الجهود التي بذلت حتى تاريخه، فهل ينجح وزير الداخلية الحالي العميد مروان شربل حيث أخفق الآخرون؟».
وتناول معاناة زحمة السير على اوتوستراد طبرجا-نهر الكلب، سائلاً: «أليست هي طريق رئيس الحكومة ومعه ثمانية وزراء شماليين، وطريق 8 و14 آذار، وطريق القرداحة وإسطنبول».
وأوضح:» على رغم هذا الإرث الثقيل الذي ورثَتْه هذه الحكومة، نحن على ثقة بأنها ستعمل جاهدة ما بوسعها لإصلاح ما يمكن إصلاحه من أخطاء الحكومات السابقة، لذلك سنمنحها ثقتنا».
فادي الأعور
وعندما جاء دور النائب فادي الأعور لإلقاء كلمته، نادى بري النائب فادي الهبر (عضو الكتائب)، إلا أن الحاضرين قالوا له: «الأعور»، فرد بري قائلاً: «إذا كان أعور، فكيف أقرأه صح». وقال الأعور: «كل اللبنانيين يريدون الحقيقة والعدل، اللبنانيون عرفوا الحقيقة منذ اغتيال الشهيد رشيد كرامي وداني شمعون، لكنهم لم يروا العدل. نحن نريد العدل في لبنان لا في الخارج، نريد عدلاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وإلى من يطلب العدالة من هذه المحكمة الأميركية - الإسرائيلية أقول المثل الشعبي اللبناني المعبِّر: «يا طالب الدبس من... النمس». وهنا طلب بري شطب العبارة. وانتهى بمنح الحكومة الثقة.
هادي حبيش
وقال النائب هادي حبيش: «أخيراً ولدت، ويا ليتها لم تولد. أهي حكومة جسر شغور شَغَرَ من عابريه؟ ام هي حكومة اطفاء الحرائق، كما قال رئيسها؟ أم هي حكومة إضرام الحرائق كما ظهر من بيانها؟ قالوا له: ما هكذا يا سعدُ تُورَد الابل، ثم أسقطوه من فوق رابية وهمية».
وأضاف: «في هذه اللحظة بالذات، يستعيدون أقوال رفيق الحريري ويلبِّسونها رغباتهم، ليفتروا عليه في خلوده كما افتروا عليه في وجوده. ويؤوِّلون قولَه ليصبح عفواً مسبقاً عن قتلته، فيما قوله إن لا أحد أكبر من بلده يَقصد به أعداء البلد، ولا سيما القتلة منهم. الآن يستحضرون روحه ويتمسحون بأعتاب ذكراها».
وزاد: «ان المشكلة اليوم هي مع رفيق الحريري، الذي طاردوه حاكماً وطاردوه معارضاً وأطلقوا عليه 1800 كلغ من المواد المتفجرة، وراحوا الآن يطاردونه في ضريحه».
ورأى أنه «لا بد من البوح بما لم يعد من الجائز السكوت عنه، الجرأة يا دولة الرئيس تتطلب منكم أكثر من هذا الكلام المبهم، الجرأة في السياسة تتطلب منكم قول الأمور كما هي، لا تريدون المحكمة؟ أو لا تستطيعون التعامل معها؟ أو لا يَسمح لكم بذلك فريق الأكثرية في الحكومة؟ أم أن المرحلة تقتضي منكم الصمت علانية والانقلاب من تحت الطاولة؟.
وسأل: «هل تعلمون أنه بحجة مقاومة العدو الإسرائيلي يحمل بعض الناس السلاح ويرتكب الجرائم؟ وهذا ما أقدم عليه احد الاشخاص حين قتل آخر وهو في طريقه لقتال اسرائيل، بحسب إفادته، وقد حصلْتَ على نسخة منها». (بعد انتهاء حبيش من كلمته طلب منه بري ان يزوده بنص افادة القاتل فسلمه نسخة منها).
وختم بقوله: «إذا كنا عاجزين عن إسقاط حكومة ماثلة أمامنا بفعل غالبية وأقلية، وإذا كانت هذه الحكومة قادرة على التهرب من محاسبة ممثلي الشعب لها في المجلس النيابي، لم ولن تستطيع أبداً أن تتهرب من محاسبة الشعب اللبناني لها.
عاطف مجدلاني
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني، الى ان «المفهوم الجديد هو ديموقراطية القمصان السود»، متسائلاً: «هل هذا بيان وزاري أم ورقة نعي للوحدة الوطنية؟». وأوضح ان «الحكومة اليوم عادت بنا الى زمن الوصاية»، و «داست على دماء الضحايا الذين قتلوا ليكون لبنان سيداً حراً مستقلاًّ». واعتبر مجدلاني ان «اسقاط الحكومة لن يكون بعيداً»، وأن «مَن اسقط وصاية الأصيل يستطيع إسقاط الوكيل». وطلب بري إعادة هذا المقطع لعدم وضوحه»، متسائلاً: «هلأ إنت أسقطت الاصيل؟»، فقال: «من أسقط عهد الوصاية الاصيل لا يعجز عن اسقاط البديل».
وبعد سؤال بري إن كان اعطى الثقة للحكومة، ردَّ مجدلاني: «بعد كل هيدا الحكي بتسألني عن الثقة».
محمد قباني
ولفت عضو الكتلة نفسها النائب محمد قباني، الى ان «الشعب اللبناني وقف ورفض الاغتيالات وطالب بمعرفة الحقيقة ومن يقف وراء الاغتيالات».
وعندما تحدث قباني عن تمنع أحد الوزراء عن حضور اجتماع لجنة الأشغال التي يرأسها، تدخل بري موضحاً: «الحقيقة انه في النظام الداخلي للمجلس يحق لرئيس اللجنة النيابية طلب حضور الوزير، ولكن عبر رئيس المجلس، وقد قلت لك ابعث لي بكتاب في هذا الشأن وأنا أنتظر، لذلك لا نستطيع القول حتى الآن إن الأمر حصل كما تشير».
وقال نواب لميقاتي: ما اسم الوزير؟ فرد: «ما بيتسمى.. ولكن أقول يا دولة الرئيس معك حق».
وسأل قباني الرئيس ميقاتي ان كان «يستطيع أن يمارس ما يقوله عن وسطيته التي لم تصمد أمام رغبات الأكثرية التي كلفته؟ أم سيوقف الكيدية من لم يستطع مع الأسف ان يحمي زياد بارود او يمون على عدنان السيد حسين؟» . كما سأل ان كانت الحكومة متضامنة في حماية الفساد، قائلاً:» أنا أعلم ان الفساد موجود في بعض الحكومة؟ وأنا لا أتجنى على أحد، هل هي متضامنة في الكيدية وإرادة الانتقام التي عبّر عنها بعض الوزراء ومن يمثلون؟ لم ينس شعب لبنان القرارات الكيدية لحكومة عام 1999 التي اعتدت على الموظفين الأوادم فقط، فظلمتهم وسجنتهم حتى ظهرت براءتهم، فيما بقي الفاسدون يسرحون ويمرحون ويصرخون».
بلال فرحات
وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب بلال فرحات على ان «الشعب سئم من حكومات الوعود ومن النتائج التي افرزتها، سواء لجهة الدين العام الذي تجاوز ال50 بليون دولار أم لجهة تعطيل الادارة او السطو المنهجي على المرافق العامة».
وقال:» سنمنح الحكومة فرصة ترجمة اقوالها الى أفعال».
خضر حبيب
ورأى النائب خضر حبيب ان «حكومة عاجزة عن تحقيق الامن لأهل طرابلس عموماً وفي كل من جبل محسن وباب التبانة خصوصاً، وتتعامل بكيدية وضبابية مع المحكمة والسلاح غير الشرعي، لن تقنع طرفين بأنها ليست طرفاً وبأنها وسيط نزيه. وكيف يمكن لحكومة تسعى للتملص من تحقيق العدالة لشهيد الوطن رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز وترفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ان تحقق العدالة» .
عمار حوري
وسأل النائب عمار حوري: «هل هذا التضامن الحكومي يشمل ما سمعناه من بعض وزارئها من تجريح وتهجم ونبش لقبور الشهداء؟ وهل ستكون الحكومة فريقاً واحداً متضامناً في التمرد على الشرعية الدولية وفي عدم الالتزام بمندرجات القرار 1757 وفي عدم التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان؟».
وقال: «ان الحفاظ على السلم الأهلي يوجب قيام الدولة القادرة على حماية حياتنا الديموقراطية، والقادرة على الاقتصاص وفقاً للأصول من المرتكبين، بعيداً من اي غطاء من أي نوع كان».
وأضاف: «تتمسك الحكومة بحق لبنان شعباً وجيشاً ومقاومةً في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له. واللافت في هذه الفقرة تغييب التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته، وهو ما كان مذكوراً في بيانات الحكومات السابقة، وأضيفت الى مهمات هذه الثلاثية في بيان الحكومة الحالية مهمة جديدة متعلقة بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف اعتبر البعض ان هذه الفقرة من المسلّمات في البيان الوزاري ولا يمكن المساس بها في حين سمح لنفسه بالمساس بمسلّمة اخرى متعلقة بالعدالة والمحكمة؟».
وعندما قال: «نطلب ان يُقْلِع البعض عن تهديد قوات اليونيفيل بخفة ومن دون مسؤولية، وهم من ينكرون تهديداتهم حين تتعرض اليونيفيل لاعتداء، بخاصة مع عدم تحريك ساكن من قبل حلفاء من يهددون». سأله بري: «هل تقصد ان الذي هدد هو «حزب الله» ونحن حركة «امل» لم نحرك ساكنا؟»، اجاب: «لا، احدهم قال ذلك 4 مرات وحليفه حزب الله لم يعلق».
مروان فارس
وطالب عضو كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب مروان فارس الحكومة بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية ووقف تمويلها، مؤكداً ان «كل الدلائل تشير الى ان المحكمة مسيَّسة وتخدم اغراضاً لا تمتُّ الى الحقيقة بصلة».
وإذ أكد فارس ان معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري «مسألة مهمة لجميع اللبنانيين»، أشار الى ان «المحكمة انشئت خارج الاصول فلم يوافق عليها رئيس الجمهورية ولم تقر في المجلس النيابي».
نبيل دو فريج
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج، الى أن «الحكومة شكلت لضرب المحكمة الدولية ونسفها».
واضاف: «نحن نريد اجوبة واضحة وليس رمادية، لان ما نراه ونشاهده يثير الريبة والقلق، الامر المستغرب ايضاً والمستهجن ان يسأل البعض كيف تزامن صدور القرار الاتهامي مع اقرار البيان الوزاري؟ وأنا اسال بدوري كما الجميع: كيف قال غلاة الاكثرية الجديدة ان هذه الحكومة لن تولد بل تحتاج الى شهور طويلة، فكيف شكلت بسحر ساحر؟»، فخاطبه بري بالقول: «معك حق سؤال شرعي. وأضيف كيف ولدت ايضا بالدقيقة ذاتها».
وطالب دو فريج بالافراج عن «تسجيلات طاولة الحوار ولا سيما ما يتعلق بالمحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات لمعرفة من التزم ومن لم يلتزم، فقاطعه بري موضحاً: «تقول كلمة افراج وكأن احداً طالبني بنشر المحاضر وقلت لا. لقد تم الاتفاق في خلال طاولة الحوار انه عندما يحصل اتفاق لنشر هذه المحاضر فسأنشرها فوراً، فهي ملك المجلس وليست ملكي انا، وانا حاضر لذلك. اما بالنسبة الى المحكمة والتحقيق الدولي فلم يأخذ اكثر من سبع دقائق وبالإجماع، وكما قلت امس، إن ما حل بعد ذلك هو الذي خلق الاشكال».
علي عمار
واستغرب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار الصفات التي تطلق على الحكومة وعلى رئيسها نجيب ميقاتي. وقال: «بت محتاراً بيني وبين نفسي، بعد كل التصريحات التي صدرت، هل ان ميقاتي ابن طرابلس قد انتسب الى حزب الله ولا خبر لي بذلك، وأنا الذي ترعرعت في هذا الحزب؟ وهل ان نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، تقدم بطلب انتساب الى خلية من هذا الحزب؟ هل رأيتم آل الصحناوي والنحاس ودياب وشربل يلبسون القمصان السود؟».
وتوجه عمار الى الفريق الآخر بالقول: «قد نكون افرقاء في لبنان، لكنني اقول لكم بكل صراحة لنا عدو واحد هو الاميركي والاسرائيلي، انتم لستم أعداء لنا».
وتوجه الى النائب مروان حماده قائلاً له: «آسف لأن المقاومة لم تسقط في حرب تموز، ولو سقطت لما كان هناك لا محكمة دولية ولا قرار اتهامي». وهنا طلب منه بري عدم تسمية أحد، فوافقه الرأي وقال: «انا موصى». وكرر ذلك مرات عدة حتى بادره بري بالقول ممازحاً: «اذا كررت ذلك مجدداً سأطلب منك النزول». وقال نواب ل «الحياة» ان القصد من كلمة موصى أن قيادة «حزب الله» والرئيس بري تمنوا عليه ان «لا يقوي الدوز»، وان يبقي كلامه ضمن سقف التهدئة المطلوب ، وهكذا كان. ومنح الحكومة الثقة.
مكاري
وقال النائب مكاري في الجلسة المسائية: «لم أكن أتمنى ضرب إنجازات ثورة الأرز، ولم أكن أنتظر ممن ترأس حكومة الانتقال أن يعود إلى ما قبل العام 2005 ولو لثلاث ثوان، إنها حكومة لا يمكنه أن يمون فيها، وهي حكومة قرارها في الشام، وفي لبنان عند حزب الله». وهي تتحدى نصف اللبنانيين في محاولتها التنصل من هذه المحكمة، ونحن نرفض البند حول احترام القرارات الدولية وليس الالتزام بها».
وأضاف: «لا يكفي الحكومة أن تتابع مسار المحكمة بل عليها الالتزام بها وليس كما قالت «مبدئياً»، وقد زرع البيان الوزاري الألغام ونصب الفخاخ للعدالة».
وزاد: «هناك لعب على الكلام هو لعب بالنار وسوف يحرق أصابعكم ولبنان، والمطلوب أن تقولوا أنكم تلتزمون المحكمة وتثقون بأحكامها وأن تتصرفوا بمسؤولية وتتحمّلوا المسؤولية، فالشعب سوف يحكم عليكم وسوف تكونون شركاء في الجريمة وتغتالون رفيق الحريري مرة ثانية».
وأضاف: «الحكومة قالت إنها سوف تعمل على الحوار، ونحن نقول إن هذا أمر لا يكون إلا بإقرار ما أقرّ بالإجماع على طاولة الحوار وعلى رأسه مسألة المحكمة الدولية وعليها البدء بهذا البند». وقال: « الحكومة تناقض نفسها بتكريس معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي كنت من الأساس، رافضاً لها. وآمل بأن يكون حزب الله، بما انه هو أبو هذه الحكومة وعرابها وولي أمرها، شاء منحها هدية، فقرر تسليم سلاحه إلى الدولة قريباً، من دون الحاجة إلى أي طاولة حوار، ومن دون أي تشنج وتجاذب».
وتوجه إلى الرئيس ميقاتي قائلاً: «هذا المقام يا دولة الرئيس، هو مقام رئاسة مجلس الوزراء التي يكللها دم شهداء أبرار تولوا هذا المنصب، وكل نقطة لا بل كل ذرة دماء سفحت على هذا المقام، رسَّخت منعة هذا المنصب. وعليه، اسمح لنا بأن نخاف على هذا المنصب وليس خوفنا منك على المقام، بل خوفنا على المقام منك، لأنك، وقبل طرح الثقة، وبظرف أيام معدودة، تعرض هذا المقام معكم، إلى خسارتين في الهيبة وفي الصلاحية».
وختم: «لا ثقة من دون إيمان وضمان حق الشهيد».