أثينا، برلين - رويترز، أ ف ب - أعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أول من أمس، أن خطة المساعدة الأوروبية الجديدة لليونان قد تنجز «قبل الإفراج عن الدفعة المقبلة من قرض الخطة الأولى، أي في الخريف». وجاء هذا الإعلان قبل دقائق من إعطاء وزراء مال دول منطقة اليورو الضوء الأخضر لصرف 8.7 بليون يورو لليونان بحلول 15 تموز (يوليو)، وهي دفعة جديدة من قرض أول أقرّ سابقاً، لكن أثينا طلبت دعمها بقرض ثان مماثل للأول، أي بقيمة 110 بلايين يورو، لضمان صمودها مالياًَ حتى عام 2014. ومقرر أن يفرج صندوق النقد الدولي، شريك الاتحاد الأوروبي في إقراض اليونان، عن 3.3 بليون يورو، ويرجّح أن يصدر قرار بذلك خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الجمعة. وأكد شويبله أن انجاز خطة الدعم المالي الجديدة، مرهون بمدى مشاركة القطاع الخاص في الجهود المبذولة لإنقاذ اليونان، ومدى نجاح أثينا في تطبيق إجراءات التقشف التي أقرها البرلمان. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، إن اليونان تواجه تقلص سيادتها بنسبة كبيرة وإن عليها تخصيص أصول على نطاق مشابه لموجة بيع مؤسسات ألمانياالشرقية في التسعينات بعد انهيار الشيوعية. وفي مقابلة نشرت بعدما وافق وزراء مال المجموعة على صرف الشريحة الجديدة من أموال الانقاذ لليونان، قال يونكر إنه متفائل بأن تساعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع أثينا على حل مشاكل البلاد. وأضاف خلال مقابلة مع مجلة «فوكس» الألمانية نُشرت أمس، إن «سيادة اليونان ستتقلص بنسبة كبيرة»، مضيفاً أن فرقاً من الخبراء من شتى دول منطقة اليورو سيتوجهون إلى اليونان. وأضاف يونكر أن اليونان ستحتاج إلى حل على غرار النموذج الألماني، إذ بيعت 14 ألف شركة تابعة لألمانياالشرقية ما بين عامي 1990 و1994.