يُفتتح صباح اليوم في المنامة «حوار التوافق الوطني»، الذي دعا إليه ملك البحرين حمد بن عيسى نهاية أيار (مايو) الماضي، ويشارك فيه حوالى 300 شخص يمثلون مختلف فئات الشعب البحريني، ممن رشحتهم الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتم اختيارهم من الشخصيات العامة، ليناقشوا 180 اقتراحاً قُدمت لدعم عملية التنمية وتطويرها وتحقيق تطلعات الشعب البحريني، وتجاوز التحديات لتسريع وتيرة العمل والإنجازات والمكاسب التي يهدف اليها المشروع الإصلاحي للملك. وسيكون الحوار شاملاً من «دون شروط مسبقة» وسقفه «التوافق بين مكونات المجتمع». ويحظى باهتمام محلي كبير ومتابعة اقليمية ودولية واسعة، في ظل الظروف والتطورات، التي تشهدها المنطقة العربية، وما يمثله «من نهج حضاري رفيع في مفهوم التنمية والتطوير والتعايش، من أجل مستقبل زاهر للوطن والمواطنين» كما ذكرت وكالة «أنباء البحرين». ومن المقرر أن يفتتح الجلسات رئيس مجلس النواب رئيس الحوار خليفة بن أحمد الظهراني الذي كان أشاد بتوجيهات الملك وبما تضمنته «رؤيته لتعزيز دولة القانون والمؤسسات»، و»تؤكد استمرار المشروع الإصلاحي والمسيرة الديموقراطية، وتعزز الشراكة في صنع القرار من خلال المؤسسات الدستورية والبرلمانية، ومن خلال حوار التوافق الوطني الشامل». وأكد الظهراني أن رئاسة الحوار «ستسعى جاهدة، وبالتعاون مع جميع المشاركين لتقديم رؤية توافقية وطنية، للحاضر والمستقبل، وتدوّن فصلاً جديداً من التاريخ الوطني، يتجاوز التحديات ويستفيد من الدروس، وليكون فصلاً تاريخياً وطنياً مفعماً بالنجاح وإرادة العطاء». من جهة ثانية قال شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق، التي كلفها الملك بالتحقيق في الاحتجاجات، التي اجتاحت البحرين مطلع السنة، ان اللجنة سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سراً. وأضاف: «سنطلب ملفات ونذهب الى السجون ولن يختلف عملنا هذا عن أي تحقيق جنائي».