أكد محللان سياسيان أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية تأتي لحشد دعم الإدارة الأميركية لموقفه الحازم تجاه إيران وخطر توسعها بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفين في تصريحات ل«الحياة» أن القضية الفلسطينية ستكون ذات أهمية كبرى في محور لقاء ترامب وولي العهد. وقال المحلل السياسي خالد الزعتر ل«الحياة» إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن وهي الأولى منذ تعيينه ولياً للعهد، تأتي في وقت تشهد فيه السياسة الخارجية السعودية الكثير من المتغيرات وبخاصة على صعيد تنويع التحالفات على الصعيد الدولي، فهي تأتي بعد زيارة كل من بريطانيا والتي تم التشديد خلالها على الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ولندن ومن قبلها جولات الملك سلمان إلى روسيا وشرق آسيا، كل هذه الدلائل تؤكد أن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن لا تأتي للتأكيد على التحالف الاستراتيجي بين الرياضوواشنطن وإنما لتكشف عن استراتيجية سعودية جديدة تقوم على إحداث التوزان في علاقات الرياض مع الأطراف الدولية. وأضاف الزعتر: «بالنسبة لمواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة يبدو واضحاً أن الإدارة الأميركية اكتفت بلغة التهديد ولم تمتلك بعد استراتيجية واضحة لنقل التهديد من إطار الخطاب السياسي إلى إطار الفعل، وأما في ما يخص موضوع أزمة قطر فإنه بات واضحاً أن الإدارة الأميركية منقسمة على نفسها وهو ما جعل منها طرفا لا يحظى بثقة الرباعي العربي». وذكر الزعتر أن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في إطار وضع النقاط على الحروف في كثير من ملفات المنطقة لعل أهمها عملية السلام في فلسطين والمواجهة مع إيران، وربما التغييرات التي شهدتها الإدارة الأميركية بإقالة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والتي تستبق زيارة ولي العهد هي إشارة أميركية ربما تؤكد وجود قابلية لدى مركز صناعة القرار الأميركي لإحداث تغيير في بوصلته السياسية تجاه التعاطي مع ملفات المنطقة وبخاصة في ما يتعلق بإيران وأزمة قطر، وخصوصاً أن تعاطي تيلرسون مع ملفات المنطقة كان مغايراً لوجهة نظر الرئيس ترامب وبخاصة في ملف إيران وأزمة قطر وهو ما أحدث انقساماً واضحاً في تعاطي أميركا مع ملفات المنطقة». وأوضح الزعتر أن ملف القدس وعملية السلام المعضلة يبقى ملفاً رئيساً وخصوصا بعد قرار ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس والتي مثلت الرصاصة الأخيرة في جسد عملية السلام، ولكن الانتصار الأخير للديبلوماسية العربية والتي نجحت في استصدار قرار أممي الذي يرفض نقل السفارة قد يشكل أداة ضغط على القرار الأميركي. وتابع الزعتر: «ما يميّز زياره الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لواشنطن أنها تأتي في توقيت حساس وحرج، إذ تستشعر دول الاقليم في منطقة الشرق الأوسط الخطر الإيراني الداهم، وتطوير القدرات التسليحية للنظام على حساب توازنات وتفاهمات اقليمية وثوابت وطنية لدول المنطقة، فضلا عن انفلات ميليشياتها التي تسعى للسيطرة على مقدرات وسيادة بلدان عدة وإخضاعها لمشروعها التوسعي والعدواني». من جهته، قال الخبير والمحلل السياسي العراقي رعد هاشم، إن ما يميّز زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن أنها تأتي في توقيت حساس وحرج، إذ تستشعر دول الاقليم في منطقة الشرق الأوسط الخطر الإيراني الداهم، وتطوير القدرات التسليحية للنظام على حساب توازنات وتفاهمات اقليمية وثوابت وطنية لدول المنطقة، فضلاً عن انفلات ميليشياتها التي تسعى للسيطرة على مقدرات وسيادة بلدان عدة وإخضاعها لمشروعها التوسعي والعدواني. وأضاف: «حضور الزعامة السعودية واللقاءات في واشنطن سيكون فرصة غنية لإيصال صوت العقل والحكمة، وللتعريف بالمنهج الإيراني المنفلت والطائش والغاشم وغير الممتثل لإرادة المجتمع الدولي ومقرراته التي تقضي بنزع فتيل الاضطراب والمشكلات وضرورة وضع حد للتصرفات العبثية وإجبار النظام الإيراني على مسايرة، واتباع الخطوات المتوازنة التي تراعي أسس وثوابت دعائم الاستقرار في المنطقة، وتحذير هذا النظام من أن التمادي في سياسته العدوانية سيعرضها لمزيد من العزلة والعقوبات، ولا سيما أن الاتفاق النووي نص على الالتزام بفقرات يحّد من أي سلوك أو تصرف يسيئ أو يمسّ لأمن الجوار ودول المنطقة». وزاد هاشم: «هكذا تنظر العديد من الأوساط الشعبية العراقية الى أن تزامن زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن مع ما نقل عن زيارة قريبة له للعراق أيضاً يأتي ليشكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات العراقية مع محيطه العربي وجو الانفتاح الإيجابي الكبير وبخاصة مع المملكة العربية السعودية، وهي تحمل ذات الاهتمام المشترك برفض الإرهاب بكل أشكاله ورفض سياسات الهيمنة والتوسع من أية جهة كانت، وأن هذه الأوساط ذاتها تتابع باهتمام ما ستعكسه هذه الزياره من نتائج إيجابية تخدم المنطقة وتعزز أسس الاستقرار والتهدئة في المنطقة ورفض كل السياسات العدوانية، والتوجه لتعظيم فرص الإعمار والاستثمار والانعاش الاقتصادي». ... ويعقد لقاءات شراكة في بوسطن توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس إلى بوسطن قبل التوجه إلى نيويورك، حيث سيلتقي رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وسيشرف على توقيع مجموعة من الاتفاقات بين جامعات أميركية وسعودية، كما سيقوم بجولة في مؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بطريقه خلاقة. وكان ولي العهد أشاد بعمق العلاقات السعودية - الأميركية وقال في حفلة ركزت على الصداقة بين البلدين، إن البلدين يشهدان حالياً تعاونا وثيقا في شتى المجالات، وأكد أهمية الدور السعودي والأميركي في مختلف الملفات مشيراً إلى أهمية استغلال الفرص المستقبلية لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. من جهته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان إنه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلت الشراكة إلى علو جديد، وأسهمت زيارة الرئيس التاريخية للمملكة العام الماضي في مزيد من إثرائها، فيما مهدت الزيارة والقمم التاريخية الثلاث التي عقدت في تلك المناسبة الطريق لمسار واضح لمستقبل شراكتنا ومستقبل عالم أفضل، وتم خلال الحفلة منح الرئيس جورج بوش والجنرال نورمان شوارتسكوف جائزة الشراكة السعودية - الأميركية تقديراً لدورهما في بناء شراكات استراتيجية بين البلدين، كما تم تكريم السيناتور جون ماكين تقديرا لجهوده. الفالح: الرياض تريد الطاقة النووية ولدينا شركاء جاهزون قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد الفالح، إن السعودية تتعاون مع شركاء دوليين (غير أميركا) في حال قررت واشنطن الانسحاب من صفقة تنويها السعودية في شأن تقنية الطاقة النووية، بسبب مخاوف في شأن الانتشار النووي. وأشار الفالح في حوار مع CNBC الأميركية إلى أنه «إذا لم تكن الولاياتالمتحدة معنا فستفقد الفرصة للتأثير في البرنامج بطريقة إيجابية»، وتؤكد الرياض أنها تحتاج إلى «الطاقة النووية للابتعاد عن حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء، وتنويع اقتصادها، وهو ما يعد هدفاً رئيساً للمملكة خلال الفترة الماضية». من جهته، أكد وزير الطاقة الأميركي ريك بيري أن الولاياتالمتحدة يجب أن تقود أي مشروعات للطاقة النووية في المملكة، ولاسيما أنها من أهم الدول الحليفة لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك منافسة واضحة من جانب كل من روسيا والصين لتنفيذ ذلك. وأوضح بيري أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ «نحن واثقون للغاية من أن كلاً من روسيا والصين ليس لديهما متطلبات لمنع انتشار الأسلحة النووية، وسيتقدمان بقوة لتولي مهمات بناء المفاعلات النووية للمملكة».