تونس - أ ف ب - أعلن رئيس «حركة النهضة الإسلامية» راشد الغنوشي أمس الانسحاب النهائي لحزبه من «الهيئة العليا للانتقال الديموقراطي» في تونس. وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحافي إن «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي والإصلاح السياسي»، تعتقد أنها تملك شرعية شعبية» هي في الواقع لا تملكها. وكانت الحركة علقت الأسبوع الماضي مشاركتها في أعمال الهيئة مشيرة إلى أن قرارها قد يكون نهائياً. إلى ذلك، عرضت لجنة كلفت النظر في أسماء المسؤولين الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين سيتم استبعادهم من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس، استبعاد ما بين 14 ألفاً و18 ألف شخص من الترشح للانتخابات التي تنظم في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتطبيقاً للقانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي تم تكليف هذه اللجنة بإعداد قائمة تضم المسؤولين في حكومات بن علي وحزبه الحاكم المنحل في السنوات العشر الماضية، وأيضاً من ناشدوا بن علي العام الماضي الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بهدف استبعادهم من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي من المقرر أن يضع دستوراً جديداً لجمهورية ثانية في تونس يحل محل دستور 1959. وأعلن رئيس اللجنة مصطفى التليلي أن «إقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس التأسيسي يعد انتصاراً للشعب التونسي وثورته المجيدة». وتوقع التليلي أن يبلغ عدد من سيتم استبعادهم من الانتخابات ما بين 14 ألفاً و18 ألف شخص. وأوضح عضو في اللجنة أن «القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قوائم الممنوعين من انتخابات المجلس التأسيسي، يعود إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. وأضاف المصدر ذاته أن اختيار السرية في القوائم الذي اعتمدته اللجنة دافعه «الخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين أفراد المجتمع، وترك مسألة محاسبة الذين اجرموا بحق الشعب التونسي إلى القضاء بعيداً عن منطق التشفي».