اعرب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان الرئيس فؤاد السنيورة عن «ثقته الكبيرة بأن الاستثناء لن يصبح قاعدةً والجنوح عن المسيرة الوطنية التي ارتضاها الشعب اللبناني لن يتمكن من تحقيق النجاح ولبنان لن يعود إلى الوراء ودماء الشهداء الأبرار لن تذهب هَدْراً». وأكد في كلمة له خلال افتتاح عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية مبنى «المعين للدعم والتمكين» في محلة الطريق الجديدة في بيروت «إننا متمسكون بالسلم الأهلي والعيش المشترك المسيحي- الإسلامي وبنظام لبنان الديموقراطي وعروبة لبنان وانفتاحه والحفاظ على مبدأ تداول السلطة سلمياً ودورياً وفق نص الدستور وميثاقنا الوطني في الطائف وبتحقيق العدالة لا الثأر ولا الانتقام». وقال: «قد يخيل لبعضهم أنه قادرٌ بغفْلةٍ من الزمن على قلب الأوضاع في لبنان وتشويه الحقائق وتزوير التاريخ. لكن الشعب اللبناني لن يؤخذ على حين غِرّة ولن يفرط في مكتسباته وفورات العنف الكلامي والتهويل والتخوين هي مظاهر لضعف عميق أصيبَ به البعض في التكوين ولن تنجح عمليات التجميل والترميم في إصلاحه. ولن ينجح هؤلاء في إرهابنا أو تخويفنا أو حَرْفِنا عن مسارنا الوطني ببناء لبنان المستقلّ الحُرّ العربي الانتماء والهوية، العروبة الواثقة والمنفتحة والمتطلعة إلى الدخول في العصر والنهوض في سياقاته». سامي الجميل يحذّر وجدد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب أمين الجميّل «تمسكه بالمحكمة الدولية لأنها الفرصة الوحيدة لكشف قتلة الشهداء ولا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال موضوع تنازل أو مساومة»، مؤكداً أن «دم هؤلاء الشهداء أمانة في عنق حزب الكتائب حتى إحقاق الحق». وحمّل الحزب الحكومة اللبنانية «مسؤولية أي تقاعس أو محاولة للتنصل من التزامات الدولة تجاه المحكمة الدولية»، مؤكداً «أن أي سعي لوقف أو تعطيل أعمال المحكمة في أي شكل من الأشكال وعدم التعاون مع طلبات المدعي العام الدولي سيواجه من قبل الحزب بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة». وأكد «أن الكتائب تنظر إلى المحكمة ليس بمنظار الانتقام بل على أساس أنها تحقق الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق العدالة، وهي المدخل لبناء وطن يمكن العيش فيه بسلام انطلاقاً من الحقيقة والمساواة أمام العدالة». ودعا «حزب الله» إلى إعادة النظر في طريقة تعاطيه مع الدولة اللبنانية والقانون، وحذر «من اعتماد الضبابية في طريقة التعاطي مع القرارات الدولية كافة ومن أي محاولة للعب على الألفاظ في صوغ البيان وحمل الحكم والحكومة، ولا فرق بينهما، مسؤولية أي خطوة من هذا النوع تعرّض لبنان لشتى أنواع الأخطار وتضعه في مواجهة المجتمع الدولي». وكان منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل حمل بدوره «الدولة اللبنانية مسؤولية، أي تقاعس أو محاولة تهدف إلى منعنا من معرفة حقيقة من قتل شهداءنا»، مؤكداً أن أي خطوة لمواجهة المحكمة الدولية من قبل أي حكومة أو طرف ستواجه من الكتائب بكل الأطر المناسبة. وأكد خلال احتفال كتائبي أن «المحكمة الدولية الفرصة التي ننتظرها منذ عشرات السنين لينال المجرمون عقابهم. وهذه فرصتنا، لأن القضاء اللبناني غير قادر ولم يستطع في مرحلة من المراحل كشف جرائم من هذا الحجم، وليس لدينا أسلوب آخر لمعرفة من قتل اعز الناس. ولا نرى المحكمة الدولية كالمحاكمات التي حصلت بحقنا إبان الوصاية السورية بل هي عكسها، هي اهم وأرقى محكمة في تاريخ الإنسانية أجمع، كونها تضم اهم القضاة وأهم نظام ديموقراطي يسمح لكل الفرقاء بالتعبير عن رأيهم». وشدد على أننا «سنصل إلى المحكمة والقرار الظني، ولنعتبر هذا الكلام تحذيراً أو رسالة مفتوحة وليعلموا أننا متمسكون بها أكثر من أي طرف».
