تمحورت تصريحات غالبية القياديين اللبنانيين في «قوى 14 آذار» أمس، حول ضرورة تبني الحكومة العتيدة «ثوابت» بيان دار الفتوى، وأكد رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل أن «ما من حلول شافية تبلورت بعد للخروج من الأزمة السياسية». وقال في حديث الى «صوت لبنان»، ان «قوى 14 آذار قررت إبقاء سياسة اليد الممدودة ولكنها لن تكون مجرد شهود زور في الحكومة، لأننا طلبنا شراكة حقيقية في القرارات الوطنية، أي في ما يتعلق بالمحكمة وموضوع سلاح حزب الله والموازنة والسياسة الخارجية». وأوضح الجميل أن «الاتصالات المكثفة التي أجريت بينت أن هناك أجندة للأكثرية الجديدة من الصعب ان نوافق عليها»، لافتاً الى ان «الحوار جرى مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومع الرئيس ميشال سليمان الذي طلب عبر الوزير بطرس حرب والنائب سامي الجميل فتح قنوات الاتصال مجدداً ولكن حتى اللحظة لم تتبلور الحلول». وإذ اكد ان هناك فريقاً «يلجأ الى منطق الفرض»، قال: «السلاح أصبح سياسياً بامتياز لفرض إرادة فريق على الآخرين، وهذا ما لم يتفهمه بعض أصدقاء لبنان». ورأى ان «حزب الله لم يقم بالانقلاب ليقدم الهدايا، بل لأهداف تتعلق بالمحكمة والسلاح». وشدد على ان «الديموقراطية تمارس بضغط السلاح، فحزب الله قادر على التحكم بعدد كبير من الوزراء في الحكومة المقبلة». ووصف القمة السنية التي عقدت في دار الإفتاء، ب «المهمة لأنها وضعت النقاط على الحروف وأسست لمرحلة جديدة، ولكن لا انطباع لدي ان لقاء الرئيس سعد الحريري والرئيس ميقاتي قد قرّب القلوب بين الرجلين لأن الرئيس الحريري يشعر بأنه طعن في الصميم في لحظة صعبة». واذ وصف الجميل ميقاتي ب «الرجل المرن الذي يعرف كيف يدوّر الزوايا»، قال ان عليه «أن يقنع من رشحه وسماه لتشكيل الحكومة بأن المصلحة الوطنية تقضي بالالتزام بما تم الإعلان عنه في وثيقة دار الإفتاء». واستبعد الجميل اعتذار الرئيس ميقاتي عن عدم تشكيل الحكومة، «لأنه عندما قبل بالمهمة كان يعرف ما ينتظره بخاصة حكومة اللون الواحد». ورأى أن «القول إننا لا نريد العدالة هو أمر لا يجوز»، وسأل: «كيف أجلس وأتحاور مع شخص إذا كنت أشك في انه قتل ابني؟ يجب الكشف عن القاتل إن كان إسرائيلياً أو زنزيبارياً، وآمل ألا يكون المتهم لبنانياً، لكن لا يمكن بناء وطن إذا لم تحصل مصارحة حقيقية». واعتبر الجميل ان «سورية لم تهضم بعد القرار 1559 وهي تحاول العودة الى لبنان»، داعياً «المسؤولين اللبنانيين الذين يدعون القرب من سورية والمسؤولين السوريين»، الى «الاتعاظ مما حصل والتأسيس لعلاقة ترقى الى مستوى الأخوة الحقيقية». ورأى ان «سورية تبدو وكأنها تعود الى الأسلوب الماضي، أي أسلوب الاستدعاءات وسياسة فرّق تسد»، لافتاً الى «عودة بعض المستوزرين الى الحج لحجز مقعد وزاري»، والى «أهمية إرساء علاقات مميزة وممتازة بين البلدين على أساس احترام السيادة والديموقراطية». ورأى الجميل ان «حسابات الولاياتالمتحدة تتناقض في أحيان مع المصالح اللبنانية، ويجب أن نفهم ان لأميركا حسابات لا علاقة لها بالمصلحة اللبنانية وفي أحيان كثيرة كان لبنان ضحية السياسة الأميركية»، داعياً الى «توظيف العلاقات مع إيران لمصلحة لبنان وكذلك العلاقة مع أميركا». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري «ان مشهداً مهماً طرأ على المشهد السياسي باجتماع دار الفتوى، ما قبل الاجتماع ليس كما بعده». وأكد في حديث الى «اخبار المستقبل»، ان لا «صراع شخصياً بين الرئيسين الحريري وميقاتي، انما الاعتراض على طريقة التكليف»، لافتاً الى أن «حضور ميقاتي اجتماع دار الإفتاء يعتبر رفضاً لهذه الطريقة». وقال ان ميقاتي «لم يعد يستطيع تشكيل حكومة خارج بيان الثوابت الذي صدر»، مؤكداً ان «المشاركة مرتبطة بالموافقة أو برفض النقاط التي قدمت لميقاتي أثناء الاستشارات». واعتبر حوري ان النائب ميشال عون «هو الناطق باسم حزب الله، لذلك نرى الحزب يلتزم الصمت»، ورأى ان «هناك احترافاً شديداً لدى الحزب في التعاطي مع الموضوع، وهم يستعملون عون بسبب هوسه بالسلطة». وقال النائب نهاد المشنوق: «سنبقى على موقفنا متمسكين بأمور ثلاثة الاول هو الدستور، والثاني هو العدالة وخيارنا الوحيد كان المحكمة الدولية، ونحن لم ننس ولن نغفر ولن ننسى». وأضاف: «النقطة الثالثة هي أنه لن نقبل بسلاح غير سلاح الشرعية أياً كان حامله ومهما كانت مبررات حمله، لقد انتهى الزمن الذي تستطيع أن تحمل شعاراً كبيراً وتحمل على أساسه السلاح لتعتدي على الناس، نحن لن نحمل السلاح، سلاحنا الوحيد هو العمل السلمي والسياسي، فنحن لن نساوم ولن نجري أي تسوية على أي من هذه العناوين الثلاثة مهما كان الثمن». وعن رئيس الحكومة المكلف، قال: «لا أنكر على الرئيس ميقاتي لا سنيته ولا عروبته ووطنيته ولا رغبته السلمية بالدفاع عن آرائه، لكن أنكر على الرئيس الحريري حقه ومشروعيته برئاسة الحكومة. حان الوقت لنقول الاشياء كما هي، وأن نقول إننا واقفون عند هذا الخط ولن نحيد عنه لا بنصيحة سعودية ولا بضغط سوري ولا بسلاح في الشارع». وخاطب النائب وليد جنبلاط بالقول: «نعرف الجغرافيا جيداً، وأن منطلق عروبتنا سورية، ولا نقبل جغرافيا سياسية لا تراعي كرامتنا السياسية وتصدر مذكرات توقيف وتضع اسماءنا على الحدود ولا ترسم الحدود بين البلدين، ولا تزال تعتبر ان لبنان بلد قاصر يحتاج الى وصاية لكي يستطيع ان يقوم بواجباته تجاه عروبته وإسلامه ووطنيته». وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ان على الرئيس المكلف «أن يستفيد من لقاء دار الفتوى، ليحصن ويحسن موقعه التفاوضي في تشكيل الحكومة وهو يقوم بهذا الدور حالياً من خلال الموافقة على المسلّمات التي صدرت في البيان». واكد الحرص على «صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه ونسأل: هل يوافق على مراسيم غير ميثاقية؟، لبنان محكوم بالتوافق وهو ليس برسم الزوال مهما كابر المكابرون».
