رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الاعتراض المقدم من عدد من أعضائه على توصية تطالب بإشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة. وأعلن المجلس، في بيان صحافي، أنه سيمضي قدماً في التوصية ورفعها للمقام السامي. وكان المجلس ناقش الاعتراض المقدم من عدد من الأعضاء على فقرة من مشروع قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية. من جهة أخرى، أقر مجلس الشورى مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع الذي سبق للمجلس مناقشة مواده في جلستين. ويأتي مشروع النظام ضمن جهود المملكة لمحاربة الإرهاب وتمويله التي حظيت باهتمام المجتمع الدولي، من خلال استراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية، والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني، وتطبيق الإجراءات النظامية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية، كما كان لجهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والعربي دور فاعل في تعزيز التعاون بين الدول والشعوب في هذا المجال، وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية. إلى ذلك، يصوّت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة اليوم (الاثنين) على مشروع تنظيم زواج السعوديين من الخارج وزواج السعوديات من أجانب، وهو المشروع الذي شهدت مناقشته جدلاً واسعاً بين الأعضاء. وكانت اللجنة الخاصة المعنية بالمشروع أجرت عدداً من الدراسات عن الموضوع. وينتظر أن ترد على مداخلات الأعضاء حول المشروع خلال جلسة اليوم.
