ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «فايسبوك» مارك زوكربرغ، أن شركته ارتكبت أخطاء في ما يتعلق بالتعامل مع بيانات 50 مليوناً من مستخدمي خدمتها، وتعهد اتخاذ خطوات أكثر صرامة لتقييد وصول مطوري الخدمة لمثل هذه المعلومات. وفي أول تعليقات علنية له منذ تكشفت الفضيحة في مطلع الأسبوع، كتب زوكربرغ في منشور على «فايسبوك» أمس أن «الشركة ارتكبت أخطاء. ينبغي فعل المزيد، وعلينا أن نتحرك وننفذ». ولم يذكر بالتفصيل الأخطاء التي وقعت، لكنه أضاف أن «شبكة التواصل الاجتماعي تعتزم إجراء تحقيق يتعلق بتطبيقات على منصتها، وتقييد وصول المطورين للبيانات، وتوفير أداة للأعضاء تيسر لهم منع الوصول لبياناتهم على فايسبوك». ولم يقدم زوكربرغ اعتذاراً صريحاً عن إساءة استخدام البيانات، ولا تشير خططه إلى تقليص كبير لقدرة المعلنين على استخدام بيانات «فايسبوك» التي تعد شريان الحياة بالنسبة إلى الشركة. وفي وقت لاحق، أشار زوكربرغ لشبكة «سي إن إن» إلى أن «هذه خيانة أمانة كبرى. أشعر بالأسف حقاً لحدوث هذا. تقع علينا مسؤولية أساسية تتمثل في حماية بيانات الأشخاص». وأضاف أن «فايسبوك ملتزمة منع التدخل في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) وفي انتخابات الهند والبرازيل»، متابعاً أنه «مستعد لأي لوائح حكومية إضافية وتسعده الشهادة أمام الكونغرس الأميركي إن لزم الأمر». وتبددت مكاسب أسهم «فايسبوك» أمس، بعد منشور زوكربرغ وأغلقت على ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة فقط. وفقدت الشركة أكثر من 45 بليون دولار من قيمتها في سوق الأوراق المالية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين من أن يؤدي أي إخفاق من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى في حماية البيانات الشخصية إلى صرف المعلنين والمستخدمين وإلى وضع لوائح أكثر صرامة. وفي تغريدة على «تويتر»، قال الذي فجر الفضيحة كريستوفر وايلي، وكان يعمل من قبل في شركة «كمبردج أناليتيكا»، إنه «قبل دعوات للشهادة أمام مشرعين أميركيين وبريطانيين». وأكدت الحكومة الألمانية أن على «فايسبوك» أن توضح إن كانت البيانات الشخصية لرعاياها البالغ عددهم 30 مليوناً خاضعة للحماية، بما يمنع أطرافاً ثالثة من استخدامها في شكل غير قانوني، وفقاً لتقرير نشرته الصحف الصادرة عن مجموعة «فونكه» الألمانية. وحذرت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا أمس، من ان فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها «فايسبوك»، قد تكون «مكلفة» بعد شهر ايار (مايو) 2018، عندما تدخل لائحة اوروبية جديدة في شأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ. وقالت يوروفا المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها الى واشنطن التقت خلالها وزراء ونواباً اميركيين، انه «إذا اقدمت شركة على فعل هذا في اوروبا بعد ايار 2018، فمن المرجح ان يتم فرض عقوبات صارمة بحقها». في 25 ايار لمقبل، ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.