أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (الثلثاء) أن الانتخابات المقبلة ستكون في كانون الاول (ديسمبر) 2019، من دون أن يوضح ما اذا كانت تشريعية أو رئاسية. وقال قائد السبسي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي لمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال تونس، انه لم يتبق من فترة حكمه سوى 20 شهراً وأن «هناك انتخابات ستدور في كانون الأول (ديسمبر) 2019 وليتبارز المتبارزون». وحض الرئيس التونسي الأطراف السياسية على الاستعداد لهذه الانتخابات. كما دعا إلى مراجعة القانون الانتخابي. وقال: «استمعت إلى بعض الأساتذة (في القانون الدستوري) الذين يقولون أن تغيير الدستور الآن ليس جيداً، وإنما هناك أشياء أوكد، وهي تتناول موضوع القانون الانتخابي، وأنا أوافقهم في ذلك وهذا مرغوب». وأضاف: «أنا لا أقوم بأي مبادرة لتغيير الدستور لأن الدستور هو الذي انتخبني، ويجب أن أحترمه بما فيه من نقائص وهينات (...) ولكن هذا لا يمنع مناقشة ما فيه». ويعتبر منتقدو القانون الانتخابي في تونس، أنه لا يفرز غالبية برلمانية مريحة لطرف معين، و«يعطل» بذلك عملية المصادقة على القرارات. ويمنح الدستور التونسي لسنة 2014 في المادتين 143 و144 الحق إلى رئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان، تقديم مبادرات لتعديل الدستور، ويعطي أولوية للنظر في مبادرة الرئيس. واعتبر قائد السبسي أن غالبية الشعب التونسي تشعر ب«الإحباط» من أداء الحكومة، مضيفاً أن «الشيء الذي لاحظته أن 79.9 في المئة يشعرون بالإحباط، والشباب في المقدمة». وتطرق الرئيس التونسي إلى المفارقة «بين صورتنا اللامعة على لسان كبار القوم في الخارج، في حين أن صورتنا في الداخل متهلهلة، ويجب أن نجد حلاً لهذه المعادلة». وتجري في السادس من أيار (مايو) الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011. وستكون هذه الانتخابات مناسبة لاختبار حجم القوى السياسية خصوصاً الحزبين الرئيسين «نداء تونس» الذي أسسه السبسي وحقق انتصاراً في الانتخابات التشريعية والرئاسية العام 2014، و«حزب النهضة» الاسلامي المشارك في الحكومة. ولحزب الرئيس التونسي 56 مقعداً في البرلمان بينما يمتلك حزب «حركة النهضة» 68 مقعداً.