انتخب "مجلس نواب الشعب" التونسي (البرلمان) الخميس محمد الناصر (80 سنة) الرجل الثاني في حزب "نداء تونس" (يمين الوسط) الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيساً للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتلقى المجلس ترشحاً وحيداً لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي لم ينافسه على هذا المنصب مرشح آخر. واختيار الناصر رئيساً لأول برلمان تونسي منتخب منذ انتفاضة 2011 هي أولى خطوات انتقال السلطة للعلمانيين الفائزين في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويهيمن حزب نداء تونس العلماني على 86 مقعداً في البرلمان من مجموع 217 بعد فوزه في الانتخابات متقدماً على منافسه الإسلامي حزب النهضة الذي فاز في أول انتخابات عقب انتفاضة عام 2011. ومحمد الناصر هو المرشح الوحيد الذي تقدم لهذا المنصب، ويشغل منصب نائب رئيس حزب نداء تونس. ويحمل الناصر المولود عام 1934 بمدينة "الجَمّ" من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في "القانون الاجتماعي" التي حصل عليها عام 1976 من جامعة باريس. وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، "مندوباً عاماً" (مديراً) ل"ديوان العملة التونسيين بالخارج" (1974/1973) ثم وزير "العمل والشؤون الاجتماعية" في مناسبتين (1974 و1977) و(1979 و1985). وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011/1987) تم تعيينه رئيساً للبعثة الدائمة لتونس لدى الأممالمتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (1996/1991). وبعد الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 بنظام بن علي، تم تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية شباط (فبراير) 2011 وحتى كانون الاول (ديسمبر) 2011. ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في 26 كانون الثاني 2014 البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة في مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.