كشف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل، عن عمل الصندوق على إعادة ترتيب وتنظيم وتقويم جميع برامجه، بحيث تتناسب مع متطلبات المرحلة العملية الحالية والقادمة في المملكة، مبيّناً أن الإعلان عن أول البرامج سيظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من خلال إطلاق أحد البرامج الجديدة لأصحاب العمل في القطاع الخاص وطالبي العمل فيه، مؤكداً بدء العمل على القرارات الملكية الماضية المتعلّقة بالقطاع الخاص، منذ الإعلان عنها. وقال آل معيقل في حديث ل«الحياة»: «فلسفة صندوق تنمية الموارد في صنع قراراته وآليات الدعم وبرامج التدريب والتأهيل لطالبي العمل السعوديين، تقوم على المشاركة التامة مع القطاع الخاص، بداية من مشاركتهم في رسم البرامج والآليات وتحديد آليات الدعم المناسبة وتحديد المهن المرغوب التدريب فيها، لذا نحن نشارك ونطلب مشاركة القطاع الخاص باستمرار، حتى تكون برامجنا مناسبة وملائمة للوضع العملي العام، ونعمل خلال هذه الفترة على جميع برامج الصندوق، لإعادة تقويمها وتنظيمها وبنائها من جديد، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة في المملكة، لتوطين الوظائف والحدّ من معدلات البطالة». وأضاف أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن برنامج جديد ومفيد لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص وطالبي العمل، «وستتوالى الإعلانات عن البرامج الأخرى تباعاً». وأوضح أن الصندوق لا يعمل بمعزل عن الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية، بجانب جهات القطاع الخاص، معتبراً أن القرارات الملكية التي تهدف إلى توطين الوظائف، تشكّل فرصة للمكاتب الأهلية، وتنبغي الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفاً: «من منطلق استثماري فإن أصحاب المكاتب ورجال الأعمال والمستثمرين في مكاتب التوظيف، أمامهم فرصة ذهبية لتطوير قدرات مكاتبهم وآليات التوظيف المتّبعة لديهم، فضخامة العدد المطلوب توظيفهم بالقطاع الخاص وضخامة عدد طالبي الوظائف، إضافة إلى برنامج نطاقات الذي بدأ يضغط على المنشآت لتوظيف السعوديين، يشكّل فرصة لهم، ونظراً لأن هناك بحثاً عن موظفين سعوديين، فبإمكان هذه المكاتب إيجاد التوازن بين طالب الوظيفة وطالب الموظف للاستفادة منهما بعد ذلك، فالآن جميع المنشآت في القطاع، خصوصاً الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر يبحثون عن سعوديين مؤهلين ومدربين لتوظيفهم، وهذا يمثّل نشاطاً اقتصادياً مهماً، لكن يجب على مكاتب التوظيف تحسين أعمالهم وآلياتهم». وذكر أن الاجتماعات التي يعقدها الصندوق مع مكاتب التوظيف الأهلية، لن تقتصر على المنطقة الوسطى وحسب، وإنما ستطال مكاتب المناطق الأخرى، «وسيتم عقد اجتماعات وورش عمل موسّعة، وذلك من منطلق تحقيق المشاركة في اتخاذ القرارات»، منوّهاً بأن الأوامر الملكية جاءت حازمة وحاسمة لأمور كثيرة، ومقنّنة بمسؤوليات محددة، مع تحديد الجهات وأوقات العمل عليها، بهدف تنفيذها بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الجهات المطلوب منها القيام ببعض الأعمال بدأت فيها، بجانب أن هناك اجتماعات تعقدها بعض الجهات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص لبحث كيفية التطبيق.