حسمت بلدية محافظة الأحساء، الجدل الدائر بينها وبين إدارة التربية والتعليم (بنين)، حول أرض سوق «النساء الشعبية»، التي قررت إنشائها في وقت سابق، إذ قررت تعويض إدارة التعليم، بأرض أخرى، في حي المثلث في مدينة الهفوف. وقال رئيس البلدية المهندس فهد الجبير، في تصريح خاص ل«الحياة»، «عوضنا إدارة التعليم بأرض أخرى وفق نظام المقايضة»، مشيراً إلى أن أرض السوق الحالية التي تقع في وسط السوق، «غير صالحة لإنشاء مبنى تعليمي أو منشآت دراسية»، لافتاً إلى أن علاقة البلدية بالإدارة «جيدة وقوية»، مبيناً أنه تم «منحها عدداً من المواقع المتميزة في وقت سابق، لإنشاء مدارس عليها». وقال الجبير: «هناك عدد من الأراضي التي تملكها البلدية والتي تقع في وسط المدينة، ولا يمكن استغلالها إلا في المشاريع التسويقية، نظراً لما تمثله من موقع مهم وإستراتيجي في استقطاب رجال الأعمال والمتسوقين». وكشف أن هناك «مجموعة من الأراضي التي تم تخطيطها في وقت سابق، ولم تستغل في الشكل المطلوب، ويجري حالياً إعادة تخطيطها، لإعادة استثمارها في مشاريع حيوية ومفيدة للمحافظة ولأهاليها، والتي ستساعد في التوسع في عدد من المشاريع التعليمية والتجارية وغيرها من المشاريع المهمة». يشار إلى أن كلفة إنشاء مشروع سوق «النساء الشعبية» في الهفوف، التي تقع في وسط سوق السويق، بلغت 3.5 مليون ريال. وتبلغ مساحتها الإجمالية 13 ألف متر مربع، تشمل الخدمات اللازمة كافة، من دورات مياه وممرات مرصوفة وإنارة في المداخل ومظلات واقية من الشمس، وفترة إنشاء السوق، التي ستضم 134 مبسطاً للبائعات، تصل إلى 10 أشهر. وتم تطويرها لتتواكب مع عوامل الحداثة والتطور في قطاع التسوق في أسواق المحافظة العامة، التي عرفت منذ سنوات عدة، وتشهد ارتياداً دائماً من جانب المتسوقين من داخل المحافظة وخارجها. ويعتبر الموقع هو الأنسب من حيث المكان، لوقوعه في وسط المنطقة المركزية لأسواق الأحساء، وقربه من الخدمات الضرورية كافة، مثل المواقف المنظمة ودورات المياه. وينهي إنشاء السوق معاناة 150 سيدة، يبعن في السوق الشعبية القديمة، واضطررن إلى التنقل بين أكثر من موقع، آخرها الساحة القريبة من مسجد القصيبي، ما أثار موجة ارتياح بين البائعات والمتسوقين. ويقصد سوق النساء الشعبية الكثير من الزائرين من مدن الأحساء وقراها، إضافة إلى دول مجلس التعاون، خصوصاً من قطر والبحرين.