غداً يكون قد مر 100 يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سورية التي شكلت اكبر تحدٍ للنظام حتى الآن. ومنذ اندلاع الازمة اقدمت السلطات على عدد من الخطوات من اجل إنهاء حركة الاحتجاجات تراوحت بين عنف الامن والبحث عن تسوية سياسية، أبرزها العفو العام عن المعتقلين السياسيين وتغيير الحكومة وإقالة محافظين ورفع الطوارئ ومنح اكراد سوريين الجنسية واعلان حوار وطني وخفض سعر الديزل. بالاضافة الى اعتقالات شملت الآلاف ودخول الدبابات المدن وحصار القرى الحدودية. وهنا أهم محطات الازمة بالارقام: 3 خطب ألقاها الرئيس السوري منذ بدأت الازمة. الاول في 30 آذار (مارس) في مجلس الشعب حيث تحدث عن تعرض البلاد لمؤامرة بهدف الاخلال بدورها. والثاني في 16 نيسان (ابريل) حيث أعلن عن خطاب توجيهي للحكومة يتضمن بحث قوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات وحالة الطوارئ ومنح الجنسية لأكراد سوريين. والثالث في 20 حزيران (يونيو) حيث اعلن حواراً وطنياً يقود إلى انتخابات وربما تعديل الدستور. 2 من المحافظين السوريين اقيلوا على خليفة الازمة. محافظ درعا أقيل في آخر آذار. وبعد شهر اقيل محافظ حمص. 36 ألف طلب قدمها اكراد سوريون للحصول على الجنسية بعدما أصدر الرئيس السوري مرسوماً يمنح الجنسية للمواطنين الاكراد في شرق البلاد. ويشكل الاكراد نحو عشرة في المئة من تعداد السكان، البالغ 20 مليون نسمة. وكان 150 الفاً من الاكراد على الاقل، قد سجلوا باعتبارهم أجانب، وفقاً لتعداد عام 1962. 6700 كردي سوري حصلوا على الجنسية منذ نيسان الماضي وذلك في حصيلة اعلنها الرئيس السوري اول من امس خلال خطابه. 1700 لاجئ فروا إلى تركيا ويقيمون الآن في مخيمات اقامها الهلال الاحمر التركي. 10 آلاف سوري عالقون على المناطق الحدودية بين تركيا وسورية، لا يستطيعون العودة إلى قراهم أو دخول الاراضي التركية. 1300 قتيل من المدنيين منذ بدأت الاحتجاجات أغلبهم من درعا ودير الزور وحمص وأدلب. 300 على الاقل من قوات الامن والجيش قتلوا على يد من قالت السلطات أنهم «جماعات ارهابية مسلحة»، لكن ناشطين وشهوداً قالوا انهم قتلوا على يد قوات أمن لرفضهم اطلاق النار على مدنيين. 15 ألفاً وأكثر معتقل سياسي منذ بدأت الاحداث.