ناقش اجتماع استضافه البيت الأبيض مساء الثلثاء، مشاريع لإعمار غزة، في غياب السلطة الفلسطينية و»وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا). ويأتي الاجتماع الذي دعا إليه كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وحضره ممثلون عن دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى إسرائيل، قبل ساعات من التئام مؤتمر المانحين في روما للبحث في الازمة المالية ل»أونروا». واعتبر السفير الفلسطيني لدى الولاياتالمتحدة حسام زملط أن المؤتمر، الذي جرى في غرفة «المعاهدة الهندية» في مبنى المكتب التنفيذي المجاور للبيت الأبيض، «كلمة حق يراد بها باطل»، مشدداً على أن «الأزمة في غزة ليست نتيجة كارثة طبيعية حتى يتم تدارس بعدها الإنساني فقط، بل هي بفعل الحصار والاحتلال». وأكد أن محاولات الالتفاف والدخول من بوابة المعاناة الإنسانية «مكشوفة ولن تغيّر من موقف القيادة». ومثّل إسرائيل في المؤتمر منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي، وحضره أيضاً مبعوثون عن 19 دولة، بينهم سبع دول عربية. وبحث المجتمعون في مشاريع محتملة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة. وافتتح غرينبلات الاجتماع بالقول: «يؤسفنا أنه لم يحضر مسؤول من السلطة الفلسطينية. لن نتحدث عن السياسة، بل عن صحة وسلامة وسعادة أهالي غزة، بالإضافة إلى الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين كافة». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مخاطبته المشاركين قائلاً: «لا عذر لديكم لعدم التحرك، فالتقاعس لا يزيد معاناة أهالي غزة فقط، بل يزيد من التحديات الأمنية لمصر وإسرائيل على حدٍ سواء». وأضاف: «نحن هنا لدرس أفكار عن كيفية مواجهة التحديات الإنسانية في غزة. هذه قضية لطالما كانت في أولويات أفكارنا بلا شك». وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية بعد وقت قصير من ختام المؤتمر: «في حين أن البيت الأبيض يرغب في العمل مع الفلسطينيين في شأن مبادراته في غزة، لكنه سيتحرك من دون السلطة الفلسطينية إذا ظلت غير راغبة بالتعاون مع إدارة (الرئيس دونالد) ترامب». واضافوا: «هدفنا إعادة السيطرة للسلطة الفلسطينية في غزة، إذا كان ذلك ممكنا... إذا كانت السلطة غير راغبة، أو غير قادرة على تطبيق المشاريع، فعندئذ يتعين علينا المضي قدما من دونها». وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحافي، قال غرينبلات إن تحسين الوضع في القطاع «ضروري لحل الصراع». وأوضح أحد المسؤولين: «كانت هناك العديد من الأفكار الملموسة. لن أقول إن هناك خطوات ملموسة بعد... هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها. نأمل بتنفيذ بعضها في الحال، البعض الآخر سيأخذ وقتاً أطول، وقد لا نتمكن من تطبيق بعضها أبداً بالنظر إلى الوضع المعقد هناك». وأضاف: «لا يمكنني القول أن الجميع خرج من الغرفة سعيداً... أعتقد أنهم يدركون أهمية النقاش ومدى الحاجة إلى المزيد من ذلك من أجل حل الصراع». وأشار إلى أن خطة السلام التي طال انتظارها لفريق ترامب، والتي من المتوقع كشفها قريباً، «لم تُناقش بشكل جوهري»، موضحاً: «طلبنا من الأشخاص ترك السياسة خارج الغرفة، لم تناقش خطة السلام بخلاف إشارة أو إثنتين، فقط لتذكير الناس بأننا سنكشف خطة السلام عندما تكون جاهزة». وغاب عن النقاشات أيضا ممثلون عن «أونروا»، وشكت مديرة مكتب المنظمة في واشنطن إليزابيث كامبل من استبعاد الوكالة، مشيرة إلى «خبرة على الأرض يمكن أن نأتي بها إلى أي نقاش حول غزة». لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح أن اللقاء كان مخصصاً ل»الجهات المانحة لغزة وجيرانها لمناقشة الخطوات اللازمة لإحداث تحسينات فورية وهادفة للتنمية الاقتصادية. (المؤتمر) لم يكن موجهاً لمنفذي المشاريع كأونروا». مؤتمر روما ويلتئم اليوم في روما، اجتماع دعت إليه مصر والأردن والسويد، للدول المانحة يبحث في الأزمة المالية ل «أونروا»، وقبل ساعات من الاجتماع أطلق وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر، والمنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، خطة للعام الحالي، ينشد من ورائها إلى تقديم 539.7 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وقال الشاعر: «غزة تقف على حافة الكارثة، وسوف تتعمق الاحتياجات الإنسانية في مدى جسامتها وتعقيدها طالما بقي الحصار الإسرائيلي». وتتألف الخطة من 240 مشروعًا ستنفّذها 99 منظمة، منها 51 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويستهدف نحو 75 في المائة من التمويل المطلوب قطاع غزة. وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن توفير 30 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر «أونروا» بشكل عاجل. وفي القاهرة، قال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن اجتماع روما سيناقش «إعادة تقييم الوضع المالي القائم لأونروا، والتباحث في شأن السبل التي يتعين اتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على عمل أونروا والإبقاء على المساهمات الواردة إليها لحين حل القضية بشكل نهائي».