طالبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مبادرة لتطوير سيارات الأجرة في المملكة، بتوفير البنية الأساسية اللازمة لسيارات الأجرة، ونشر مراكز للتحكم والتتبع لحركة السيارات، بهدف تنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبات، وتبني فكرة اندماج شركات سيارات الأجرة. وتسلم أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نسخة من مقترح تطوير نشاط النقل بالأجرة العامة، الذي أعدته لجنة النقل بغرفة تجارة الرياض، وذلك خلال استقبال أمير الرياض لرئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل، ورئيس لجنة النقل سعود النفيعي. وأوضح النفيعي في تصريح أمس، أن قطاع سيارات الأجرة يعد أحد أهم قطاعات النقل في المملكة، إذ تشكل 51 في المئة من إجمالي وسائل النقل العاملة في المملكة عام 2012 بحسب بيانات وزارة النقل. وحول أبرز ملامح التطوير بيّن النفيعي أنها تتضمن تطوير الخدمة لطالبيها، من خلال قيام قطاع سيارات الأجرة بتقديم خدماته لكل المستخدمين ومن مختلف فئات وقطاعات السكان لتلبية حاجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم، مؤكداً أهمية توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وتسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية سهلة الاستخدام بالنسبة إلى كل طالبي الخدمة، وتسوية كلفة أجرة الخدمة باستخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة. وقال إن التطوير يتضمن توفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة، خصوصاً أن توفير البنية الأساسية اللازمة لسيارات الأجرة يعد من الأمور المهمة التي تساعد في التقليل من معدلات دوران السيارات بحثاً عن طالبي الخدمة، كما أن هذه البنية والمتمثلة في توفير أماكن مخصصة لسيارات الأجرة لتستخدم كمحطات لركوب ونزول عملاء هذه السيارات، ما يساعد في سرعة حصولهم على الخدمة وسهولة توفيرها في أماكن محددة، وهذا يتطلب قيام الجهة المعنية بأمانة مدينة الرياض بتوفير محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية خلال مختلف الفترات صيفاً وشتاء. وأشار النفيعي إلى أهمية نشر مراكز للتحكم والتتبع لحركة السيارات بهدف تنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبة، وذلك باستخدام برامج وأنظمة الكومبيوتر الحديثة خاصة تقنية GPS، واقترحت اللجنة قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر بمساحة 3 آلاف متر مربع، لإنشاء هذه المركز على غرار مركز النقل العام للحافلات. ولفت إلى أهمية اندماج شركات سيارات الأجرة، موضحاً أن قطاع سيارات الأجرة يواجه انخفاضاً في مستويات الاستثمار في الوقت الحاضر، وهو ما يعكسه الانخفاض المستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنوياً، إذ انخفض هذا العدد بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بصورة تدريجية من 16.5 ألف لوحة عام 1430ه إلى نحو 12.8 ألف لوحة عام 1432ه، وبمعدل انخفاض نسبته 12 في المئة في المتوسط. وبيّن أن اللجنة تتبنى فكرة الاندماج بين هذه المنشآت لتأخذ شكلاً نظامياً جديداً يساعدها في تجميع إمكاناتها، ويحسن من قدراتها ويعزز من كفاءة أدائها. وحول تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها، قال النفيعي إنه من الضروري تمييز سيارات الأجرة عن غيرها من بقية السيارات حتى يسهل مشاهدتها لطالبي الخدمة عن بعد، وتوضيح هوية المركبة في الأبواب الأمامية، من خلال تحديد اسم الشركة ورقم الهاتف، وتزويد السيارة بالداخل بطابعة فواتير مناسبة لأغراض استخراج فاتورة المشوار للراكب، وربط سائق المركبة بالشركة المشغلة من خلال مركز التحكم، وبما يساعد هذه الشركات من المتابعة اللصيقة بحركة السيارة. وتطرق إلى أهمية إنشاء مركز تدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات عمل المهنة، يتولى تدريب السائقين على كيفية التعامل مع طالبي الخدمة واحترامهم، وتدريب السائقين على خريطة المدينة ومعرفة معالمها ومراكز التسوق فيها، وكيفية تفادي الاختناقات المرورية من خلال الرسائل التي يبثها مركز التحكم المتوقع إنشاؤه، ووضع دورة تدريبية يلزم على كل من يرغب في العمل سائق أجرة اجتيازها، على أن تكون شهادة اجتياز هذه الدورة مجددة تلقائياً في حال عدم وجود تغيير هيكلي في هذه الدورة يتطلب استكماله، وتتضمن هذه الدورة الجوانب النظامية، والقواعد المرورية وغيرها من أمور ترتبط بمهنة سائقي سيارات الأجرة.
