تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نسخة من مقترح تطوير نشاط النقل بالأجرة العامة، والذي أعدته لجنة النقل بغرفة الرياض، وذلك خلال استقبال سموه لرئيس الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل، ورئيس لجنة النقل سعود النفيعي الذي أوضح أن قطاع سيارات الأجرة يعد أحد أهم قطاعات النقل في المملكة وتشكل حوالي 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة في المملكة في 2012م حسب بيانات وزارة النقل. وهي تعمل بمختلف مناطق المملكة، خاصة المدن الكبرى. وأشار النفيعي إلى أن اللجنة حرصت على تقديم مقترح تطوير سيارات الأجرة وتحسين مستوى خدماتها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل كافة المستخدمين خاصة بالمرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات. وحول أبرز ملامح التطوير بين النفيعي أنها تتضمن تطوير الخدمة لطالبيها عبر تقديم خدمات لكافة المستخدمين ومن مختلف فئات وقطاعات السكان لتلبية احتياجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم ولابد من توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وعليه فإن تحقيق هدف تطوير هذه الخدمة يستند إلى عدة مهام وإجراءات كما اقترحت اللجنة توفير محطات خاصة بسيارات الأجرة من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لسيارات الأجرة يعد من الأمور الهامة التي تساعد في التقليل من معدلات دوران السيارات بحثاً عن طالبي الخدمة، كما أن هذه البنية والمتمثلة في توفير أماكن مخصصة لسيارات الأجرة لتستخدم كمحطات لركوب ونزول عملاء هذه السيارات, الأمر الذي يساعد على سرعة حصولهم على الخدمة وسهولة توفيرها في أماكن محددة. وقال النفيعي إن هذه الأشياء تتطلب بأن تقوم الجهة المعنية بأمانة الرياض بتوفير محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية خلال مختلف الفترات صيفاً وشتاءً، وبما يساعد طالبي الخدمة من انتظار سيارات الأجرة، بحيث تقسم الكبائن إلى أجنحة خاصة للرجال وأخرى للنساء. وأيضا وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام هذه المحطات من قبل السيارات الأخرى، بخلاف سيارات الأجرة. وقال النفيعي من الضرورة بمكان إيجاد مركز تحكم للسيارات أسوة بما نجده في كثير من دول العالم يجب نشر مراكز للتحكم والتتبع لحركة السيارات بهدف تنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبة، وذلك باستخدام برامج وأنظمة الكمبيوتر الحديثة خاصة تقنية (GPS) التي تستخدم علىنطاق واسع. واقترحت لجنة النقل بغرفة الرياض قيام هيئة تطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر بمساحة (3000م2) لإنشاء هذه المركز على غرار (مركز النقل العام للحافلات) بما يساعد على توفير المزيد من الثقة في الخدمات المقدمة، ويقلل من المشكلات الأمنية والإدارية خاصة في حالة فقدان الراكب لممتلكاته, وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بتنظيم تقنية المعلومات مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ورأت اللجنة ضرورة حدوث اندماج في قطاع شركات سيارات الأجرة حيث يواجه القطاع انخفاضاً في مستويات الاستثمار في الوقت الحاضر وهو ما يعكسه انخفاض مستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنوياً، فقد انخفض هذا العدد (حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة 33-1434ه ) بصورة تدريجية من حوالي 16.5ألف لوحة في 1430ه إلى نحو 12.8ألف لوحة في 1432ه وبمعدل انخفاض يقدر بحوالي 12% في المتوسط خلال هذه الفترة وبواقع 23% بين عامي 1431 1432ه. وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يستمر عليه خلال السنوات التالية، نتيجة لارتفاع مستوى التضخم في تكاليف الإنفاق على بند النقل ضمن تكاليف المعيشة والذي يقدر بحوالي 2.5% بين عامي 2012 2013م، في مقابل المستوى العام لتضخم هذه التكاليف والذي يقدر بحوالي 3.5% خلال نفس الفترة ، كما اقترحت اللجنة تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها، وإنشاء مركز تدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات عمل المهنة
