فتحت النيابة العسكرية في مصر تحقيقاً مع رئيس تحرير جريدة الفجر «المستقلة» عادل حمودة وصحافية في الجريدة نفسها في شأن نشر تقرير زعم وقوع عمليات تعذيب في حق المتظاهرين على يدي قوات الجيش، رغم نفي المجلس العسكري. فيما انتقد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي حال الاستقطاب الحاصل بين القوى السياسية في مصر. وتحدث البرادعي الذي أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، خلال لقاء وقيادات شبابية من جماعة «الإخوان المسلمين»، عن «الشعارات والمسميات التي انتشرت في المجتمع حالياً مثل الدولة الدينية، الدولة المدنية، الليبرالية، اليسارية»، معتبرا «أن الاستغراق في هذه الشعارات ليس في مصلحة البلد، اذ انها تزيد من حالة الاستقطاب وتبعدنا عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطن مثل تحسين الوضع الاقتصادي، عودة الأمن، وتطوير التعليم وغيرها من القضايا الملحة». وقال البرادعي «ان الوقت حان لحدوث توافق وطني حقيقي»، حول «مبادئ قيام الدولة والحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل إنسان». على صعيد آخر، بدأت النيابة العسكرية بالتحقيق مع رئيس تحرير جريدة «الفجر» الصحافي عادل حمودة والصحافية في الجريدة رشا عزب، حول تقرير نشرته الصحيفة في 20 آيار (مايو) الماضي على لسان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن حدوث وقائع تعذيب للمتظاهرين، وهو ما نفاه المجلس. وبالتزامن مع جلسة التحقيق تظاهر العشرات أمام النيابة العسكرية في ضاحية مدينة نصر، للتعبير عن تضامنهم مع الصحافيين ورفعوا لافتات كتبوا عليها «لا للمحاكمات العسكرية، لا لسلب حقنا في النقد، لا لقمع حرية الرأي». من جانبها دانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، استدعاء النيابة العسكرية للصافيين، كما أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها الكاملة لإحالة الصحافيين على القضاء العسكري، وطالبت السلطات بكفالة حرية الرأي والتعبير. في غضون ذلك طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بوضع الدستور اولاً بدلاً من اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في ايلول (سبتمبر) المقبل لأنها ستفرز نتائج غير جيدة، إضافة إلى ظهور كيانات هلامية كما أن اجراء الانتخابات في الوقت الحالي قد يفرز الوجوه السابقة نفسها. وأكد المقرر المساعد للجنة سامي حجازي خلال اجتماعها في مقر البرلمان أنه يجب وضع الدستور اولاً لأن الأمن والامان لم يستقرا تماما حتى الان.
