تدخل الرئيس المصري محمد مرسي بقوة للدفاع عن رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان بعد واقعة نشر جريدة «الجمهورية» الرسمية خبراً عن قرب منعهما من السفر بسبب اتهامات تتعلق بالفساد، وهو الخبر الذي استنفرت كل مؤسسات الدولة لنفيه، حتى أن رئيس مجلس الشورى القيادي في «الإخوان المسلمين» أحمد فهمي أوقف رئيس تحرير الجريدة جمال عبدالرحيم عن العمل، في قرار لم تعهده الصحافة المصرية من قبل، ما أثار استياء لدى قطاع واسع من الصحافيين واستنكرته نقابة الصحافيين، كما عقد مجلس النقابة العام اجتماعاً طارئاً للبحث في سبل مواجهته. وبدا أن نشر ذلك الخبر أحدث دوياً في المؤسسة العسكرية استدعى تدخل الرئيس، إذ أكد مرسي أمام قادة الجيش الثاني الميداني وضباطه خلال حضوره أمس مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي تدريباً عسكرياً، «الرفض المطلق لما نشر عن القيادات السابقة للقوات المسلحة». وبدا مرسي ساعياً إلى استرضاء قادة الجيش بأن قال إن «ما نشر من دون أي أساس وهو عار من الصحة، وحدثت تغييرات في رئاسة الصحيفة وتم التحقيق مع المسؤول في شأن ما نشر... باعتباري رئيساً للجمهورية وبصفتي قائداً أعلى للقوات المسلحة، أشدد على الاحترام الكامل للقيادات الحالية والسابقة للقوات المسلحة». وعلى رغم أن وزارة العدل كلفت القاضي ثروت حماد بالتحقيق في بلاغات تتهم طنطاوي وعنان بقتل المتظاهرين خلال الفترة الانتقالية التي تلت تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال مرسي: «ليس سراً أنني على اتصال دائم بالمشير طنطاوي والفريق عنان وكان آخر تلك الاتصالات (أول من) أمس، وأرفض ما نشر عنهما تماماً، وأستشيرهما في بعض الأمور». وكان مرسي عيّن طنطاوي وعنان مستشارين له في أعقاب إطاحتهما في آب (أغسطس) الماضي. واستطرد مرسي: «كل من يتكلم في شيء من دون وعي فهو أمر مرفوض، ويتعين على أبناء القوات المسلحة أن يعوا أن كل ما ينشر في شأنهم ويكون عارياً من الصحة ما هو إلا مجرد محاولات للوقيعة، ولكن ذلك لن يحدث». ورأى أن «بعضهم يثير أموراً خاصة بالقوات المسلحة للتأثير في أبنائها، وأنا أقول لكم لا تتأثروا بذلك فحقوقكم وأموالكم وممتلكاتكم محفوظة، بل أؤكد لكم أن إنفاقكم ازداد خلال المرحلة الماضية على التدريب والمعدات ورفع درجات الاستعداد القتالي، وذلك بتأييد من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة». وبدا أن مرسي أراد الرد على تقارير عن خفض الإنفاق العسكري وعدد قوات الجيش في المرحلة المقبلة، وهي أنباء نفاها الناطق باسم القوات المسلحة. وأعاد مرسي تأكيد أن «لا تأثير في أموال ومدخرات ومخصصات القوات المسلحة وأن كل ما يقال في هذا الأمر محض افتراء وكذب ولا مجال له». وظهر من كلام الرئيس نفي ضمني لكل ما أثير قبل أيام عن إمكان إخضاع أموال ومشاريع ومدخرات القوات المسلحة للرقابة المدنية، خصوصاً المصالح الاقتصادية المدنية للجيش التي تقدر بحوالى ربع الاقتصاد المصري. وتساءل مرسي: «إذا كان رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يحرص على القوات المسلحة فمن يحرص على ذلك؟ إننى معكم في خندق واحد». ورفض مجلس نقابة الصحافيين في الإسكندرية «تغول أي سلطة على الصحافة والصحافيين وحرية الرأي والتعبير». وقال في بيان إن «سلطة التحقيق مع الصحافيين هي سلطة منفردة للنقابة». وأكدت «تمسكها باستمرار الصحافة سلطة رابعة في الدستور الجديد وأن يكفل الدستور استقلال الصحافة وحرية تداول المعلومات». وأثار قرار إيقاف رئيس تحرير «الجمهورية» مخاوف من عودة «الخطوط الحمر» في تناول أي شأن يخص القوات المسلحة أو قادتها. وقال رئيس «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن ل «الحياة»: «أظن أن هذه الضجة بسبب الخبر الخاطئ الذي تناول طنطاوي وعنان تعكس إحساساً كبيراً بالضعف والارتباك لدى مؤسسة الرئاسة والنظام في الأيام الماضية، خصوصاً بعد واقعة إقالة النائب العام». ورأى أن «التعليمات صدرت بالتصرف بمثل هذه الطريقة التي لم تحدث من قبل، ما يوحي بأن من أصدر القرار مرعوب وأراد أن يرضي جهة ما». ولم يستبعد عودة «القدسية» في تناول شؤون الجيش في الصحافة بسبب «الشعور بالضعف والخطورة من جانب الرئاسة». وقال: «إذا كان هناك خطر على سلطة «الإخوان المسلمين» في مصر، فهو يتمثل في إعادة المؤسسة العسكرية النظر في سلوكها منذ تنحي مبارك وحتى تسليم السلطة إلى مرسي، ولو حدثت قناعة في هذا الشأن لدى عدد من كبار قادة الجيش سيكون ذلك خطراً بالغاً على حكم الإخوان، لذا تمت معالجة هذا الموضوع على هذا النحو». من جهة أخرى، بدا أن الشد والجذب بين النائب العام والرئاسة ومن خلفها جماعة «الإخوان» سيستمر فترة، إذ أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بفتح تحقيقات في شأن الادعاءات التي رددها القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان عن أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كل المكالمات واللقاءات المتعلقة بها «لاعتبارات أمنية». وكان العريان قال في حديث مع المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى التقطته عدسات بدا أنها لهواتف محمولة ونُشر على شبكة المعلومات الدولية أن النائب العام أبلغ نائب الرئيس محمود مكي ووزير العدل أحمد مكي بقبوله منصب سفير مصر في الفاتيكان وإثر ذلك صدر قرار تكليفه بالمنصب. وأكد العريان أن «المكالمات الهاتفية مسجلة»، وتلفظ بكلمات تُعتبر مسيئة إلى النائب العام. وقال الناطق باسم النيابة العامة عادل السعيد في بيان، إن النائب العام أرسل أمس خطاباً إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية «يطلب منه موافاته عما إذا كان عصام العريان يشغل وظيفة في رئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه». وأشار إلى أن «النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسي أيضاً موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، باعتبار أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة»، مشدداً على أنه «لم يرد في نص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الوارد بنص التجريم». وأكد أنه عقب تلقي الرد من الرئاسة، «سيتم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية وإعلان نتائج التحقيق». في غضون ذلك، أعلن 29 حزباً وحركة سياسية المشاركة في تظاهرات اليوم ضد «الإخوان» تحت شعار «مصر مش عزبة». ودعت هذه الحركات والأحزاب «جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التظاهرات والانضمام إلى المسيرات التي ستخرج بعد صلاة الجمعة من حي شبرا في القاهرة ومسجد الفتح في وسط القاهرة ومسجد مصطفى محمود في الجيزة وحي السيدة زينب ليتم التجمع في ميدان التحرير». وبين الداعين إلى التظاهرات «الجمعية الوطنية للتغيير» و «التيار الشعبي» وأحزاب «الدستور» و «الجبهة» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «المؤتمر المصري» و «التحالف الشعبي» و «العمال والفلاحين» وحركة «كفاية» و «الاشتراكيين الثوريين» و «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» و «اتحاد شباب ماسبيرو». ويطالب المتظاهرون بالتحقيق في ملابسات «جمعة الحساب» والاشتباكات التي اندلعت بين «الإخوان» ومتظاهرين ضدهم في ميدان التحرير، وطرح مبادرة للم الشمل، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص من قتلة الثوار.
