تواصلت مواقف الأكثرية الداعمة للحكومة اللبنانية، ورأى وزير الثقافة غابي ليّون أن الحكومة «حكومة فريق الموالاة الذي يضم أطرافًا متعددة الألوان والانتماءات الحزبية والسياسية». وأكد ليّون في حديث الى موقع «ناو ليبانون»، حرص الحكومة على سلاح «حزب الله»، قائلاً: «نظرتنا لهذا السلاح على طاولة مجلس الوزراء هي نفسها نظرتنا لهذا السلاح في كل مكان». وعن تعاطي الحكومة مع موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، قال: «نحن مع العدالة، لكن تبين لنا أن هذه المحكمة لا تستهدف العدالة، بل أداة مسيّسة لتحقيق المآرب التي لم يستطيعوا تحقيقها، لا ديبلوماسياً ولا سياسياً ولا بالقوة الإسرائيلية»، مشدداً على عزم الحكومة على «التصدي لهذه الأداة، بحيث يتخذ مجلس الوزراء المواقف اللازمة لجبه الأخطار المحدقة بلبنان». دولة كبرى اغتالت الحريري وشدد وزير الدولة سليم كرم على وجوب «من إعادة النظر في المحكمة الدولية»، وقال: «لا يمكن ان نقبل بأن تُفرض علينا المحكمة او أيُّ أمر لسنا مسؤولين عنه». وعن الجهة التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري، قال: «قامت به دولة كبرى ودولة عظمى ليست موجودة في الشرق الاوسط». وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد (حزب الله)، «أن الحزب يلتزم ما تَوافَقَ عليه اللبنانيون منذ الطائف وصولاً إلى يومنا هذا». وقال: «لسنا أنصار الكيدية والثأرية ولا التشفي، نحن أصحاب الانتصارات المتواضعة التي كلما تحقق واحد منها ازددنا تواضعاً وفتحنا قلوبنا ومددنا أيدينا للآخرين ليشاركونا في مهمات البناء وتحمل المسؤولية». وقال «للقادة السياسيين في اسرائيل إن لا أمل لكم في أي رهان على نتائج لعدوان عسكري على لبنان، والسبب جهوز المقاومة». واعتبرعضو كتلة «نواب البعث» النائب عاصم قانصوه، أنه كان يجب تمثيل حزب «البعث» في الحكومة كما جرى تمثيل الحزب «السوري القومي الاجتماعي». وقال أنه «يحق للوزير طلال أرسلان ان يعتب على الحكومة، وخصوصاً أنه يحق له ان يتمثل بحقيبة»، سائلاً: «لماذا يراد خلق خلاف مع النائب وليد جنبلاط؟»، ومشيراً الى وجود حل عبر مروان خير الدين، وقال: «لن أمنح الثقة الى الحكومة، كرامة لحزبي ولما أمثِّل، نظراً للاستلشاق الذي تمت المعاملة به»، معلناً في الوقت نفسه، ان حزب البعث يؤيد الحكومة ويدعمها. واعتبر عضو الكتلة نفسها، قاسم هاشم، ان «الحملة التي يشنها الفريق الذي يدعي المعارضة على هذه الحكومة، سببها شهوة السلطة والحكم التي تتحكم بسياسة هذا الفريق ونهجه». وسأل عضو كتلة «التحرير والتنمية» علي بزّي (حركة «امل») عن بندي المحكمة الدولية وسلاح «حزب الله» فقال: «إنهما مبتوتان. في ما يتعلق بسلاح المقاومة اتفق على الثالوث المقدّس، اي الجيش والمقاومة والشعب. كما أن هناك التزاماً بالقرارات الدولية المتعلقة بلبنان، لا سيما منها القرار 1701، أما في ما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، فنحن منذ البدايات نفرق ونميّز بين التحقيق الدولي وبين القرار الاتهامي، وهذا التمييز يؤيدنا فيه العديد من الفرقاء السياسيين في الداخل والخارج».
