شنّت الحكومة العراقية حملة واسعة للتحقق من مدى تنفيذ الشركات الامنية الضوابط الخاصة بعملها. وأسفرت الحملة عن ضبط كمايات كبيرة من الاسلحة غير المسموح باستخدامها، وأوقفت عدداً من الشركات عن العمل. وجاءت العملية بعد صدور تقرير فريق الاممالمتحدة المعني بمراقبة استخدام المرتزقة وتأكيده وجود خروقات. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال أحد الاجتماعات العلنية لمجلس الوزراء وجود اسلحة غير مرخصة وأخرى غير مسموح بها لدى شركات امنية داخل المنطقة الخضراء. وقال الناطق باسم العمليات في بغداد اللواء قاسم عطا: «شنّت قواتنا حملة واسعة ووجدت انواعاً كثيرة من الاسلحة والمعدات المحظور استخدامها مثل بنادق القنص والرمانات اليدوية وقاذفات الصواريخ وبنادق متوسطة». وكان فريق من الأممالمتحدة معني باستخدام المرتزقة أوصى العراق بتنظيم ومراقبة أنشطة الشركات الأمنية الخاصة. وأضاف عطا: «خلال الحملة وجدنا أربع مقرات سبق ان شغلتها شركات امنية وغادرت البلاد بعد انتهاء عقودها وعثرنا فيها على كميات ليست قليلة من معدات وأسلحة بعضها جديد غير مستعمل. كما وجدنا شركات تعمل من دون ترخيص، أي مضى على انتهاء صلاحية اجازتها اكثر من ستة اشهر. ومنعناها تماماً من ممارسة أي نشاط وأغلقنا مقرها اضافة الى مصادرة اسلحتها. ووجدنا اخرى انتهت رخصتها منذ اسابيع فمنحناها فرصة اسبوعين». وجاء في تقرير فريق مراقبة المرتزقة والشركات الامنية اخيرا أنه «خلال العقد الماضي، كان العراق مسرحاً رئيسياً لعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وقد ارتكبت سلسلة من الحوادث البارزة، مثل حادثة إطلاق النار في ساحة النسور عام 2007». ودعا الى «الانتباه إلى التأثير السلبي لأنشطة تلك الشركات في حقوق الإنسان في العراق، حيث دفعت هذه الحوادث والانتهاكات فيه وفي مناطق أخرى من العالم إلى بذل الجهود لضمان مساءلة الشركات الأمنية وموظفيها». وأكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان علي شياع السوداني وجود اقتراح لرفع الحصانة عن هذه الشركات. الى ذلك، أكد ضابط رفيع المستوى، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح الى»الحياة» وجود مخالفات كثيرة في ادارة ملف الشركات الامنية، وقال:»هناك شركات مسجلة لدى دائرة الشركات الامنية تحت عناوين وهمية وغير صحيحة لمقراتها»، وعزا اسباب ذلك الى»الفساد».
