أكد المدير العام للبحوث والمعلومات في «هيئة استثمار» إقليم كردستان حيدر مصطفى، أن «استقرار الوضع السياسي في كردستان ساهم في إنعاش القطاع الاستثماري فيها، وأن تركيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الكويت لناحية قيمة الاستثمارات في الإقليم». وأوضح أن «أحداث شباط (فبراير) الماضي التي شهدتها مناطق في الإقليم، أثرت بقوة في تراجع المشاريع». وفي شأن استثمارات الدول الأجنبية ومستوى الاستثمار في كردستان، قال مصطفى: «منذ العام 2006، فإن 15 إلى 20 دولة بدأت استثمارات مباشرة ومشتركة في الإقليم، وبلغ مجموعها 17.415 بليون دولار». وأوضح أن «الدول العربية، وتحديداً دول الخليج، لديها أكبر حجم من الاستثمارات في كردستان، وتحتل الكويت المرتبة الأولى بينها، إذ تقدر استثماراتها ب 1.554 بليون دولار، تليها تركيا بأكثر من 700 مليون دولار». وأضاف: «أما بالنسبة إلى الدول الأخرى، فتبلغ استثمارات مصر 350 مليون دولار، ولبنان 759 مليوناً، والولايات المتحدة 99 مليون دولار، وألمانيا تسعة ملايين و600 ألف دولار، وبريطانيا 392 مليوناً». وعن القطاعات الجاذبة، قال مصطفى: «اكبر نسبة للاستثمار هي في قطاع الإسكان، وتبلغ قيمتها 7.470 بليون دولار». وأضاف: «منذ بداية تشكيل هيئة الاستثمارات، يُضخ 3.5 بليون الى 4 بلايين دولار سنوياً في شتى المجالات»، معرباً عن أمله في أن «يتم تفعيل النشاط الاستثماري في الإقليم على نحو أوسع». وكان رجال أعمال عراقيون ابرموا اتفاقاً للاستثمار في مدينة «اورفا» ذات الأغلبية الكردية الواقعة جنوب شرقي تركيا بقيمة 200 مليون دولار. وبحسب وكالة «جيهان» التركية، «زار المدينة وفد يضم 30 من رجال الأعمال العراقيين يمثلون قطاعات مختلفة في إطار مشروع مدعوم من قبل غرفة تجارة وصناعة أورفا والبورصة التجارية وهيئة كاراجاداغي للتنمية». وأفادت الوكالة بأن «الوفد العراقي الذي شارك في منتدى في أورفا، أجرى لقاءات مع رجال الأعمال الأتراك لأجل إعداد أرضية تعزز العلاقات التجارية بين الجانبين»، مشيرة الى أن «الاتفاق مع رجال الأعمال العراقيين لن يبقى مقتصراً على المجالات المذكورة». وتشهد العلاقات التجارية بين العراق وتركيا تطوراً ملحوظاً بعد عام 2003، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري 940 مليون دولار عام 2003 ليبلغ 7.5 بليون دولار عام 2010.