توقع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق برهم صالح أن يبدأ تصدير النفط من الاقليم الى الأسواق العالمية في غضون فترة قريبة «لايمكن التكهن بها»، بعد أن وقع اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد لتسوية كل الملفات العالقة في شأن تطوير حقول النفط في الاقليم وتعهد وزارة النفط العراقية بدفع كلفة تطوير الحقول في الاقليم للشركات الأجنبية . وقال في «ندوة آفاق الاستثمار في اقليم كردستان العراق» التي عقدت في أبوظبي أمس بحضور وزيرة التجارة الخارجية في دولة الامارات الشيخة لبنى القاسمي ورؤساء عدد من الغرف التجارية ورجال الأعمال الاماراتيين والوفد العراقي المرافق للمسؤول الكردستاني: « إن الاقليم يحتاج الى مزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في قطاع صناعة النفط والطاقة وانشاء مصافي التكرير لسد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، اضافة الى الاستثمار في قطاع الاسكان لتوفير المساكن خصوصاً لذوي الدخل المحدود. وأكد صالح أن حجم الاستثمارات التي توفرت لإقليم كردستان العراق في السنوات الثلاث الماضية بلغ أكثر من 12 بليون دولار، معرباً عن اعتقاده أن الاستثمارات في الاقليم ستسجل زيادة ملحوظة في السنوات القادمة مدعومة ببيئة استثمارية متطورة يعبر عنها قانون الاستثمار الجديد في الاقليم والذي يوفر حوافز مهمة للمستثمر الأجنبي. وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن أرقام التبادل التجاري بين بلدينا تظهر أنها حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بلغت نسبتها 28 في المئة بين عامي 2006 و2008 بزيادة طفيفة بلغت 1.2 في المئة بين عامي 2007 و2008 ووصلت قيمته إلى أكثر من ثلاثة بلايين دولار. ولفتت الى زيادة الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق العراقية أكثر من 89 في المئة، فيما بقيت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى العراق مرتفعة على رغم انخفاضها بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ أكثر من2.6 بليون دولار. وأضافت: « إن الإمارات تعد بوابة العراق نحو المستقبل» وهي اليوم تقود الاستثمارات في إقليم كردستان العراق وذلك نتيجة قدرة الشركات الإماراتية على استكشاف الفرص الاستثمارية باكراً، والتنافسية العالية التي تنتهجها في عملها سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية. وقالت : إذا كانت الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتمتع ببعد عربي كبير بخاصة في السنوات الأخيرة، فإننا نؤكد على أن العراق يشكل إحدى أهم المحطات العربية للاستثمارات الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع خطط الإصلاحات وزيادة الانفتاح الاقتصادي. وأعربت القاسمي عن اعجابها بخطوات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الانفتاح في العراق وإقليم كردستان تحديداً، على رغم المحن والتحديات... مؤكدة أهمية الاستمرار في هذه الإصلاحات وتعزيزها بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية لحفز المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات وتطوير التعاون المشترك. وقالت: «إن لقاءنا المشترك اليوم في أبو ظبي ومع هذا الحضور المميز من رجال الأعمال والمستثمرين، يعد جهداً حيوياً وبادرة عملية ستساهم في تسليط الضوء على المتطلبات والاحتياجات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين ومجتمع الأعمال فيهما». وتناول البحث بين الجانبين فرص التعاون في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية والاقتصادية.