يبدأ مجلس الغرف السعودية اليوم، أعمال دورته الجديدة ال11 بعقد اجتماع مجلس إدارته ال75 بمقر الغرفة التجارية والصناعية في حائل، برئاسة الرئيس الجديد للمجلس المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، وبحضور العديد من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين. وسيكرم قطاع الأعمال السعودي الرئيس السابق للمجلس صالح كامل، ونائبيه عبد الرحمن الجريسي وخالد بن علي السيف، تقديراً لما قدموه من دعم لأعمال المجلس خلال الدورة السابقة. وأكّد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، في تصريح أمس، عزم المجلس تقديم 20 آلية جديدة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة التي من المقترح أن يعمل عليها مجلس الغرف والغرف السعودية لتحقيق المطلوب منها ومن القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعالج المحاور المتعلقة بخطة التنمية التاسعة، ومن أهمها توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين بالتأكيد على عملية التوطين والتركيز على نشر ثقافة العمل الحر بالمجتمع السعودي. وقال إن الآليات المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ستتضمن تشكيل لجنة وطنية بمجلس الغرف، تختص بتحفيز وتنظيم عمليات الاندماج بين شركات القطاع الخاص، وإعداد دراسة عن حجم قطاع الأعمال غير المنظم، وتقديم حوافز لمنشآت هذا القطاع للتحول للقطاع المنظم، والتوعية بالنظم والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وكذلك إعداد استراتيجية للصادرات ودليل للمصدرين وللاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين لاستفادة منشآت القطاع الخاص منها. وأضاف رئيس مجلس الغرف السعودية أن الآليات تتضمن أن تكون الغرف التجارية مصدراً للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، وقيام كل غرفة من الغرف التجارية بإعداد دليل اقتصادي إحصائي عن منطقتها يتم تحديثه سنوياً، وتكثيف التعاون بين المجلس والغرف السعودية في مجال الدراسات الاقتصادية ومع الجهات الحكومية للحصول على المعلومات. كما ستقوم الغرف التجارية بإعداد الخرائط الاستثمارية للمناطق ودراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية في المناطق، وتوفير المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب والترويج للفرص الاستثمارية من خلال الوفود المغادرة، والتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لمعالجة معوقات الاستثمار بالمناطق واقتراح الحوافز الاستثمارية. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، إن الاجتماع سيشهد تقديم عرض لآخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على قطاع الأعمال السعودي، وما تتطلبه تلك التطورات من آليات للتعامل معها من مجلس الغرف والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص. وأشار السلطان في تصريح أمس، إلى أن أهم تلك التطورات ما صدر من الأوامر الملكية الأخيرة التي يرى قطاع الأعمال السعودي بأن لها تأثيرات إيجابية على المواطن ومجتمع الأعمال، موضحاً أن الاجتماع سيتطرق للخطط والأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والمتمثلة في دعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور المهمة التي يعمل المجلس على تحقيقها من خلال مختلف الأنشطة. ولفت السلطان إلى أن المجلس سيقدم مقترحات وإجراءات عملية للتعاطي مع جميع تلك التطورات من منطلق تأكيد مشاركة القطاع الخاص، وفاعليته في التعامل مع جميع التطورات والأحداث محلياً وإقليمياً ودولياً، ولتخفيف الآثار السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التطورات بما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال بشكل عام. ويأتي انعقاد اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية بمنطقة حائل في إطار سياسة المجلس في عقد الاجتماعات بالتناوب بمقار الغرف التجارية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة بهدف تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالغرف التجارية.
