التحق مئات الأطباء البيطريين من العاملين في وزارات مختلفة، في قائمة «المطالبين بالتثبيت»، التي تزايدت منذ صدور القرارات الملكية بترسيم العاملين على برامج العقود المختلفة، في القطاعات الحكومية المختلفة. وعلى رغم ان هؤلاء الأطباء صدرت قرارات بتثبيتهم قبل القرارات الأخيرة، إلا أنها لم تُطبق فعلياً، ما جعلهم يعملون بعقود يصفونها ب «الغريبة».ويعمل الأطباء البيطريون ضمن «برنامج العقود»، في عدد من الوزارات، منها الزراعة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية. واتهموا هذه الوزارات ب «تجاهل القرارات الملكية الصادرة قبل نحو 10 أشهر، والقاضية بتوفير وظائف رسمية من المرتبة الثامنة، وحتى ال13، فضلاً عن القرار الملكي الذي صدر أخيراً بتثبيت جميع العاملين على البنود في الأجهزة الحكومية المختلفة»، موضحين أنهم يعملون على «عقود تبدو غريبة المصطلح، مثل «الاتفاق المصري السعودي»، و»الاتفاق السوداني السعودي»، وهي اتفاقات وقعتها المملكة مع هذه الدول، لاستقطاب أطباء منها. ونعمل نحن السعوديون على هذه الاتفاقات، ما يجعل مستقبلنا الوظيفي مجهولاً، في ظل عدم التثبيت». وذكر الأطباء البيطريون، ل «الحياة»، أنهم تفاجأوا بأن «بعض العقود غير مشمولة بالتثبيت». وقال الطبيب علي عبدالله: «حين صدرت الأوامر الملكية القاضية بتثبيت جميع الموظفين في القطاعات الحكومية، من العاملين على البنود والعقود، توقعنا أنها ستنهي معاناتنا التي دامت لسنوات طويلة، دون حل، على رغم صدور قرارات سابقة بحلها»، مستدركاً «تفاجأنا بأن الأطباء العاملين تحت مظلات وزاراتٍ مختلفة غير مشمولين بالتثبيت، وان الأوامر السامية لا تقتضي إدخالهم ضمنها، كما أبلغنا المسؤولون في الوزارات التي نعمل فيها، بحسب فهمهم للقرارات». وأضاف عبدالله، أن «القرار الملكي الصادر قبل نحو 10 أشهر، قضى بتوفير وظائف من المرتبة الثامنة وحتى ال13 للأطباء البيطريين. وعلى رغم أنّه صدر في رمضان من العام الماضي، وأرسلت نسخٌ منهُ إلى الجهات المعنيّة، إضافة إلى دراسةِ مشروع الكادر البيطري والبدلات التي لا ينال منها الأطباء البيطريون إلا القليل، وربّما لا شيء، إضافة لاشتمال الخطاب على دراسة تثبيت جميع العقود والبنود التي يعمل تحت مظلتها الأطباء البيطريون، إلا أنّه وبعد مرور 10 أشهر على الخطاب، يظنّ الأطبّاء البيطريون بأنّ الخطابَ دخل أدراج مكاتب شؤون الموظفين في الوزارات، ولم يخرج منها إلى الواقع العملي». واعتبر طبيب آخر، ترشيح أكثر من 20 طبيباً بيطرياً لوظائف نائية قبل نحو أسبوعين، «دليلاً على عدم وجود نية لتثبيت الأطباء البيطريين»، مبيناً أن «معظم المرشّحين يعملون على بنود وعقود في وزارة الزراعة في مناطق غير نائية، وينتظرون تثبيتهم، بحسب ما ورد في الأمر السامي»، متسائلاً: «لماذا يتمّ الترشيح على وظائف شاغرة، فيما الأولى أن يتم تثبيت الموظّفين عليها».