كشف رئيس الجمعية البيطرية السعودية، وأستاذ علم المناعة في كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل الدكتور أحمد محمد اللويمي عن حاجة المملكة في الوقت الراهن إلى أكثر من 3 آلاف طبيب بيطري في قطاعات وزارتي الداخلية والزراعة والخدمات الصحية بالحرس الوطني والبلديات وهيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص. وحمل اللويمي في تصريح ل"الوطن"، وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ارتفاع حاجة المملكة إلى هذا العدد من الأطباء البيطريين، لقاء تجاهلها استحداث وظائف لهؤلاء الأطباء رغم قلتهم والحاجة الماسة إلى خدماتهم، والتسبب في عزوفهم لقاء حرمانهم من بدلات العدوى والسكن. وأشار إلى أن هناك تباينا بين الأمانات والبلديات في صرف بدل العدوى للأطباء البيطريين بسبب سوء تنظيم آليات وشروط صرفها. وكشف اللويمي عن وجود دراسة علمية حديثة تؤكد حاجة المملكة عام 2017 إلى 4821 طبيبا بيطريا، بينما كليات الطب البيطري لن تخرج إلا 1572 طبيبا فقط حتى عام 2027، وأن ذلك دليل على عدم وجود مرجعية تنظيمية للطب البيطري في المملكة. من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور خالد الفهيد ل"الوطن"، أن وزارته ستصدر الأسبوع المقبل قرارات تثبيت الأطباء البيطريين والعاملين على وظائف رسمية وفقا للقرار الملكي القاضي بتثبيت موظفي البنود، مشيرا إلى أنه تم جمع بيانات الأطباء والعاملين ورفعها لوزارة الخدمة المدنية قبل 3 أشهر لتثبيت وظائفهم، وأن عدد الأطباء البيطريين في المملكة يبلغ 300 طبيب حاليا. وأضاف الفهيد أنه من شروط نقل الأطباء المعينين على المرتبة الثامنة، أن يكون الطبيب قد أمضى 4 سنوات في المرتبة التي يشغلها، وأن يكون الأداء الوظيفي المعد عنه بدرجة ممتاز عن سنوات الخدمة، وأن إسناد قبول طلبات النقل إلى الإدارات العامة بالمناطق والمديريات باشتراط وظيفة شاغرة، جاء لمنع تكدس الأطباء البيطريين في بعض المناطق. وذكر أن وزارته وضعت آلية لنقل الأطباء البيطريين من جهات عملهم إلى جهات أخرى عبر لجنة من إدارة الثروة الحيوانية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وأن كثيرا من الأطباء يرفضون العمل في مناطق نائية، مما تسبب في عزوف كثير منهم عن الالتحاق بهذا المجال، إضافة إلى رغبتهم في الانتقال إلى المدن الرئيسة، ولذلك لجأت الوزارة لآلية تنظيمية لتصحيح أوضاع الأطباء في المناطق للذين يشغلون وظائف خارج مقرات أعمالهم الفعلية. وكشف الفهيد عن أن الأطباء البيطريين لا توجد لهم مرجعية معينة، مبررا ذلك بأنها مهنة موزعة في قطاعات الدولة كافة، مشددا على أهمية أن يتم تأسيس هيئة عامة للخدمات البيطرية في المملكة، لكي يكون لها كادر خاص بسبب طبيعة المهنة الموزعة بين عدد كبير من القطاعات.