في ذكرى النكبة الفلسطينية حاول النظام في سورية صرف الأنظار عن انتفاضة الداخل بافتعال أحداث على الحدود المشتركة مع إسرائيل، في منطقة الجولان المحتلة، قتل فيها 12 شخصاً وجرح مئات، على رغم ان هذه الحدود ظلت هادئة على مدى 3 عقود. الاستجابة الإسرائيلية خيبت توقعات دمشق، واكتفت إسرائيل بتقديم شكوى لمجلس الأمن، والأمم المتحدة. تماماً كما فعلت مع صواريخ صدام حسين خلال غزو الكويت. كأن هناك اتفاقاً على أن تبقى إسرائيل بعيدة عمّا يجري، حتى لا تمنح الحكومة السورية فرصة لحجب العنف الجاري على أرضها، وتغيير مسار الأحداث. لكن تحرك دمشق على الحدود السورية - اللبنانية مختلف. فالعناصر المسلحة السورية تتصرف بحرية، والحدود الشمالية اللبنانية اصبحت تشهد وجوداً مشهوداً لعناصر الجيش السوري، وهي لا تواجه أي اعتراض رسمي لبناني، وهذا الحضور مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن ان «حزب الله» نشر أسلحة ثقيلة في المنطقة، ما يشير الى ان ترتيب الوضع على الحدود بين البلدين يجري بتنسيق مع أطراف لبنانية. هذا الوضع قوبل بمطالبات لبنانية لنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية - السورية، لحماية المواطنين اللبنانيين والفارين السوريين من ملاحقة الجيش السوري، وربما أخذت هذه المطالبات بعداً عربياً خلال الأيام المقبلة. لا شك في أن النظام السوري لن يبقى يتفرج على نزوح مواطنين وجنود فارين من الخدمة الى شمال لبنان وتركيا. فهذا النزوح المتزايد بات يشكل ضغطاً دولياً يكبر مع الوقت، وإذا كانت دمشق غير قادرة على صرف الأنظار بافتعال توتر أمني على حدودها مع إسرائيل وتركيا، فإنها ستلجأ الى إشعال حدودها مع لبنان، وخلط أوراق لبنانية وفلسطينية، وخلق قلق إسرائيلي، فضلاً عن زج قوات «اليونيفيل» في وضع يربك دورها ويفرض واقعاً جديداً على التحرك الدولي تجاه سورية. الأكيد أن الفلسطينيين عقدة هذا التصعيد وحلّه، وهم تصرفوا بمسؤولية تجاه افتعال أحداث الجولان ورفضوا الانسياق وراء رغبات دمشق، وفي لبنان بإمكانهم تفويت الفرصة على الراغبين في إشعال البلد من أجل إنقاذ النظام في سورية، فحلفاء دمشق غير قادرين على فرض حرب على اللبنانيين من دون الفلسطينيين.
