أعطت السلطات الكردية صفة «شهداء» لقتلى التظاهرات الذين سقطوا منذ اندلاعها في 17 من شباط (فبراير) الماضي في السليمانية، وقررت دفع تعويضات إلى المتضررين جسدياً ومادياً، في حين اعتبرت الناطقة السابقة باسم المتظاهرين أن المسألة «تتعلق بتطبيق القانون والعدالة وليس دفع التعويضات». وقال محمد قره داغي، سكرتير مجلس الوزراء في إقليم كردستان في تصريحات صحافية: «في إمكان ذوي الذين تعرضوا لخسائر من الناحيتين المادية أو الجسدية خلال التظاهرات، تقديم طلباتهم للحصول على تعويضات»، مبيناً أن «ذوي الشهداء سيحصلون على رواتب الشهداء، فيما ستحدد لجنة طبية خاصة درجة إعاقة المصابين في التظاهرات وترفعها الى حكومة الاقليم». إلى ذلك، أكد مدير الإعلام في وزارة شؤون الشهداء فؤاد عثمان، ان مجلس الوزراء «قرر اعطاء صفة الشهيد لقتلى التظاهرات، وقد دخل حيز التنفيذ». وقالت المتحدثة السابقة باسم المتظاهرين الباحثة في علم الاجتماع السياسي في تصريح إلى «الحياة» إن «المسألة هي تطبيق العدالة، واعتقال المتهمين بقتل المتظاهرين»، وزادت أن اسر الضحايا «قرروا ألا يتسلموا أي تعويض ما لم يتم اعتقال هؤلاء، لذلك على الحكومة تقديم هؤلاء أياً كانوا سواء من الاحزاب أو الحكومة إلى القضاء، ومن ثم تتحدث عن دفع التعويضات». وكان رئيس حكومة الاقليم برهم صالح، قرر في وقت سابق اعتبار قتلى التظاهرات «شهداء»، ودفع التعويضات للمتضررين. ودخل الإقليم في أزمة سياسية لأكثر من شهرين، وما زالت تداعياتها مستمرة على خلفية مقتل متظاهرين في السليمانية ويقدر عددهم بتسعة قتلى وأكثر من 250 جريحاً بينهم رجال شرطة، وطالبت التظاهرات بإجراء إصلاحات سياسية واسعة وتقديم مطلقي النار للعدالة.